در 22 و 23 دسامبر 1973، وزيران نفت 6 كشور حوزه خليج فارس عضو اوپك در تهران اجتماع نمودند. نمايندگان الجزاير، اندونزي و ليبي، نيجريه و ونزوئلا نيز به عنوان ناظر (و نه در حد وزير) حضور داشتند. وزيران نفت، گزارش كميسيون اقتصادي اوپك را مورد بررسي قرار دادند. اين گزارش حاكي از آن بود كه رشد اقتصادي فوقالعاده كشورهاي صنعتي، نرخ بالاي تورم و در نتيجه افزايش قيمت كالاهاي صادراتي آنها به كشورهاي عضو اوپك را در پي داشته و در نتيجه كاهش شديد قدرت خريد اين كشورها را موجب گرديده است. كنفرانس تصميم گرفت كه ميزان درآمد هر كشور عضو از يك بشكه نفت خام پايه هفت دلار تعيين گردد و براي اينكه قدرت خريد هر بشكه نفت بر مبناي هفت دلار تضمين گردد. بر مبناي موافقتنامه "ژنو- دو" قيمت اعلام شده براي نفتخام پايه، بشكهاي 65/11 دلار، براي اجرا از ابتداي ژانويه 1974 تعيين گرديد. در همين زمان عراق منافع امريكاييها و هلنديها را در عراق ملي كرد و دولتهاي نفتي خليج فارس سهم خود را در شركتهاي نفتي از 25% به 60% افزايش دادند. علت تعيين قيمت 65/11 دلار اين بود كه بنابه گزارش كميسيون اقتصادي با توجه به كاهش ارزش دلار و تورم جهاني اين قيمت ميتوانست قدرت خريد معادل 7 دلار قبل از شناور شدن ارزش دلار را براي اوپك ايجاد كند.
بررسي علل بروز بحران اول :
در بررسي علل بروز بحران اول انرژي، نظريات مختلفي ارائه گرديده است كه آنها را به سه دسته، ميتوان تقسيم نمود.
الف. نظريه كارتل اوپك
ب. نظريه كاهش توليد اعضاء اوپك (مﺅثر بودن تحريم)
ج. نظريه اجراي سياست افزايش قيمت توسط امريكا
الف. نظريه كارتل اوپك: دسته اول معتقدند كه اوپك در بحران اول توانست همانند يك كارتل نيرومند عمل نمايد و با سياست محدود كردن توليد، قيمتها را به سطح بالاتر از سطح رقابتي آن برساند. به دنبال بحران اول نفتي، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) آماج حملات تبليغاتي رسانههاي غربي قرار گرفت و بيش از پيش به عنوان يك كارتل نفتي معرفي گرديد كه با بالا بردن قيمتها از سطح رقابتي، باعث انتقال ثروت از كشورهاي مصرفكننده به كشورهاي توليدكننده شده است.
اقتصاد غرب همواره ادعا دارد كه آنچه كارايي اقتصادي را تضمين مينمايد، رقابت و حاكم بودن بازار رقابتي است و انحصار مخل بازار است و كارائي را از بين ميبرد البته غرب در هر جايي كه مصلحت خود بداند، انحصار را حاكم مينمايد، ليكن همواره بر عليه ديگران، انحصار را به عنوان يك حربه به كار ميگيرد. لذا اوپك را متهم ميكردند كه به عنوان يك كارتل در بازار نفت انحصار ايجاد كرده است .
اهداف كارتل: تسلط و نظارت بر شرايط فروش، تعيين و تنظيم سياست مشترك در باراز قيمت، تقسيم بازار و تعيين سهميه توليد جهت حداكثر ساختن سود خود به وسيله از بين بردن رقابت بين اعضاء.
ابزارهاي مورد استفاده كارتل: تثبيت قيمت، محدود كردن توليد، يا هر دوي آنها (بصورت همزمان) اساس سياستگذاريهاي كارتل بر تباني و توافق استوار است. در بازار انحصار چند جانبه در صورتيكه توافق صورت بگيرد و چنانچه توليدكنندگان تباني نمايند، سود عناصر باراز افزايش مييابد. تباني بين اعضا ممكن است صريح و آشكار و يا غير صريح و پنهان باشد.
اشكال مختلف كارتل:
1-كارتل متمركز
در اين حالت همه اعضاء كاملاً درهم ادغام ميشوند بطوريكه در نتيجه آن، مالكيت يكپارچه شده و توليد بصورت مشترك كنترل ميشود.
در سازمان اوپك هيچ ادغامي بين اعضاء صورت نگرفته است و هر كدام از اعضاء مالكيت مستقل بر صنايع نفتي خود دارد و سياستهاي مستقل خود را با توجه به نيازهاي خود دنبال ميكند. پس اين نوع كارتل، به هيچ وجه قابل انطباق با اوپك نيست.
2 -كارتل تقسيم كننده سود
در اين حالت اعضاء توافق ميكنند كه توليد را از كم هزينهترين حوزههاي خود انجام داده (صرفنظر از اينكه حوزه مذكور متعلق به كدام عضو باشد) و با توجه به هزينه كم ، سود كل را حداكثر كرده و بين خود تقسيم كنند. در كارتل تقسيم كننده سود با توافق طرفين و با حفظ سقف توليد، هزينههاي توليد كاهش يافته و به دنبال آن سود عملياتي و بالطبع سود خالص افزايش مييابد.
اين نوع كارتل نيز به هيچ وجه قابل انطباق با اوپك نيست. چرا كه هر كشور عضو اوپك بطور مستقل از ذخاير نفتي خود استفاده مينمايد و سود حاصل تقسيم نميشود.
3- كارتل تقسيم كننده بازار
در اين حالت، اعضاء براي از بين بردن رقابت بين خود، بازار جهاني را تقسيم ميكنند و هر عضو كارتل مذكور، متعهد ميشود كه در حوزه عملياتي خود به فعاليت بپردازد و به قلمرو ساير اعضاء تجاوز ننمايد. نمونه بازر اين نوع كارتل، كارتل نفتي است كه با قرارداد اكناكاري بوجود آمد و آمريكا لاتين، اروپا و خاورميانه به عنوان حوزههاي عملياتي بين اعضا تقسيم گرديد.
اما قراردادي مشابه قرارداد اكناكاري هرگز در اوپك مشاهده نشده است و كشورهاي عضو اوپك در هر بازاري كه مايل باشند، به فروش توليدات خود ميپردازند و همه اعضاء اوپك در رقابت با يكديگر به هر كشوري كه مايل باشند نفت ميفروشند.
4. كارتل تثبيت كننده قيمت
در اين نوع كارتل، قيمت بوسيله كارتل تعيين ميشود و اين مصرف كننده نهايي است كه مقدار را تعيين مينمايد، به اين معني كه، مصرفكننده نهايي با توجه به قيمت تعيين شده توسط كارتل، چه مقدار حاضر است كالا(در بحث ما نفت) خريداري نمايد. اين نوع كارتل، رايجترين نوع كارتل است. با توجه به واقعيات موجود در سوابق اوپك، اين نوع كارتل نيز با سازمان اوپك قابل انطباق نيست و اعضاء اوپك در اغلب مواقع، سهميههاي توليد خود را رعايت ننمودهاند و براي اينكه سودشان حداكثر شود، راجع به سهميهها به توافق نرسيدهاند. اصولاً اوپك تا قبل از سال 1982، هيچگونه سهميه توليدي را براي اعضاء در نظر نگرفته بود و از سال مذكور به بعد نيز اختلاف نظرهاي بارزي وجود داشت كه مبناي تعيين سهميهها چه باشد و بهطور مثال ايران جمعيت را معيار تعيين سهميه ميدانست, ونزوئلا سطح توليد تاريخي را مطرح مينمود و عربستان و كويت حجم ذخاير نفتي را به عنوان معيار پيشنهاد مينمودند.