مباحثي پيرامون توسعه اقتصادي
ضرورت حفظ استقلال اقتصادي و وجود موانع و مشکلات در مسير تحرک سرمايه به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاب ميکند که در تأمين منابع لازم جهت انجام سرمايهگذاري، اتکاي اصلي بر منابع داخلي متمرکز گردد. در اين قبيل کشورها جذب و تجهيز پساندازهاي کوچک و بزرگ از طريق شبکه بانکي در تأمين سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي تأثير بسزايي خواهد داشت. در کشورما نيز به جهت شرايط کنوني اقتصاد، مشکلات موجود در گسترش زمينههاي توليدي، تجهيز کارآمد پساندازهاي خصوصي و هدايت و نظارت آن در مسير فعاليتهاي مولد اشتغالزا، به گسترش ظرفيتهاي توليدي منجر شده و در نهايت، ضمن تأمين رشد اقتصادي از تشديد فشارهاي تورمي جلوگيري مي کند. از عمدهترين کاستيها و ضعفهاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپردهاي در برخي از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، مسئله پايين بودن نرخ سود بانکها در مقايسه با نرخ تورم است. به طوريکه طي ساليان متمادي در کشور، تورم از نرخ سود سپردههاي بانکي پيشي گرفته و عملاً سود منفي به اين سپردهها تعلق مي گيرد. اين در حالي است كه برخي از مسئولين اقتصادي و سياسي عقيده دارند که نرخهاي سودبانکي بالا است؛ و لذا در طول دو سال اخير مدام در جهت كاهش آن گام بر داشته اند. توجه اين عزيزان به موارد زير جلب مي گرد:
1. در بحث سرمايه گذاري نبايد صرفاً طرف تقاضاي منابع مالي را در نظر گرفت. تا قبل از سال 1970 تحليل و استنباط غالب اقتصاددانان اين بود که نرخهاي بهره بالا، هزينه سرمايهگذاري را افزايش داده و رشد اقتصادي را محدود مينمايد. بر اين اساس در برخي از کشورهاي در حال توسعه که در شرايط اشتغال ناقص به سر ميبردند، براي تأمين اهداف اقتصادي، برقراري نرخهاي بهره در سطحي پايينتر ا ز سطح تعادلي را مورد توصيه قرار ميدادند. ليکن در عمل نتايج مناسبي حاصل نگرديد و به دنبال آن مطالعات متعددي در اين زمينه صورت گرفت. نتيجه اين مطالعات نشان داد كه تعيين نرخهاي بهره در سطوح پايين منجر به بروز پديده سرکوب مالي در کشورهاي در حال توسعه مي گردد؛ چرا که سرمايهگذاري به علت فقدان پسانداز کافي براي تأمين مالي، در سطوح مورد انتظار تحقق نمي يابد.
2. اعمال نرخهاي غير واقعي و نامعقول نه تنها منابع قابل سرمايه گذاري بانکها را کاهش مي دهد، بلکه براي اين تسهيلات تقاضاي مازاد نيز ايجاد مي كند. بنابراين اين امر منجر به سهميهبندي منابع موجود و ويژه خواري گرديده و نهايتاً شرايطي را بوجود مي آورد که همان منابع پسانداز هم لزوماً در بخشهاي پربازده به جريان نيفتد.
3. اين شرايط در برخي کشورها از توسعه و تعميق مالي جلوگيري نموده و منجر به کاهش رشد در اين کشورها شده است.
4. سپرده گذاري مردم در بانك ها عليرغم كاهش نرخ جاي مباهات ندارد؛ چرا كه هيچ جاي گزين مناسبي در بخش هاي غير بانكي براي اين كار وجود ندارد!!
5. البته آثار اين سياست تا حد قابل توجهي در بخش مسكن نمود پيدا كرده است.
6. اگر مراد از اين سياست حمايت از اقشار آسيب پذير است، مي توان بررسي كرد كه چند درصد از اين قشر اصلاً به اين منابع دسترسي دارند؟!! اين امر بر هيچ فرد (اقتصاد خوانده و غير اقتصادي) پوشيده نيست.
7. در نهايت من كه نمي دانم هزينه هاي بهره چند درصد هزينه هاي توليد را در جامعه ما تشكيل مي دهد تا با كاهش آن بتوان در جهت بالندگي اقتصاد ملي تلاش كرد! و چرا در زمينه ساير هزينه ها كه بر هيچ احدي پوشيده نيست تلاش نمي شود؟!
در نوشته قبلي اشاره شد كه در اقتصاد اسلامي نرخ بهره در بخش واقعي اقتصاد تعيين ميشود. اما بر خلاف آن در نظام اقتصاد سرمايهداري نرخ بهره در حريم بخش پولي (قيمت پول) است. حال ببينيم در اين نظام تغييرات اين نرخ چگونه شكل ميگيرد.
جهت ورود به بحث بايد يادآور شد كه كل اقتصاد يك جريان دو طرفه است:
- عمليات واقعي اقتصاد كه در بخش واقعي شكل ميگيرد.
- تسويه حساب عمليات واقعي كه بوسيله پول ممكن ميگردد.
هر عملي كه به صورت فيزيكي در بخش واقعي اقتصاد صورت ميگيرد يك بازتابي از خود در بخش پولي نشان ميدهد و بر عكس. در كنش و واكنشهاي دو بخش، نرخ بهره مصداق يك قلاب را دارد كه آنها را به هم متصل ميكند. در ادبيات اقتصاد پولي به اين عمل مكانيسم انتقال پولي گفته ميشود. حال مقام پولي چگونه اين مكانيسم را متاثر ميسازد سوالي است كه مكاتب مختلف اقتصاد سرمايهداري جوابهاي مختلف به آن ميدهند.
در تمام اين مكاتب صرفنظر از چگونگي مكانيسم انتقال پولي چند نكته قابل ملاحظه است:
اولاً نرخ بهره در بخش پولي تعيين ميشود. به عبارت ديگر بهره قيمت پول بوده و عامل تعيين كننده آن مقام پولي است نه مالي؛
ثانياً مقام پولي در اعمال سياستهاي پولي استقلال عملياتي دارد؛
ثالثاً نرخ بهره معلول حجم پول است. يعني يك ابزار مستقيم سياستي نبوده و مقام پولي هم به طور مستقيم آن را دستكاري نميكند بلكه از طريق تغييرات حجم پول آنرا متاثر ميسازد.
- بينش اقتصادي حاكم بر اقتصاد.
- جايگاه و مكانيسم بهره در چارچوب بينش حاكم.
- مقام مسئول براي تنظيم نرخ بهره در قالب بينش حاكم.
اگر در اقتصاد ايران ادعا ميشود كه نگرش اسلامي حاكم است بايد توجه شود كه در اين نوع بينش و نظام اقتصادي اصلاً نرخ بهره ابزار مقام پولي نيست. در اقتصاد اسلامي نرخ بهره در حريم بخش واقعي تعيين ميشود كه بخش پولي اجازه دخالت در اين حريم را ندارد. از طرف ديگر نميتوان نرخ بهره (سود) را از قبل تعيين كرد، بلكه اين نرخ بعد از اتمام توليد قابل محاسبه است. در اين نظام سهم هر يك از عوامل توليد از سود كل بر اساس ميزان مشاركت آنها در فرآيند توليد مشخص ميگردد. جهت محاسبه سهم آنها، در ابتدا بايد نرخ بازدهي كل اقتصاد تعيين شود و سپس هر يك از عوامل توليد حسب بازدهي خود از اين بازدهي كل سهم بردارند.پس واضح است كه دستكاري، و بدتر از آن كاهش دستوري نرخ بهره در اقتصاد ايران چقدر با معيارها و اصول اقتصاد اسلامي منافات دارد.
