دولت برای فراهم ساختن اشتغال مجدد مقرریبگیران بیمه بیکاری تسهیلاتی در نظر گرفته است. بر این اساس؛ کارفرمایانی که اقدام به استخدام مقرریبگیران بیمه بیکاری کنند، از این مزایا بهرهمند خواهند شد:
1- حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر توسط دولت پرداخت میشود (اینجا)
2- دولت 70 درصد حقوق کارگران را بجای کارفرما پرداخت میکند (همان)
3- 10 میلیون تومان وام به کارفرما تعلق میگیرد (اینجا)
با اینهمه تسهیلات برای کارفرمایان، آیا منطقی است واحدهای کارگاهی کارگران خود را اخراج نکرده و از لیست مقرریبگیران بیمه بیکاری استفاده نکنند؟ واقعاً دولت تصور میکند با این تسهیلات، نرخ بیکاری در جامعه کاهش مییابد؟
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت توسط امير لعلي
|
رفتار بانکها در پرداخت تسهیلات قبل از کاهش نرخ سود کمی عجیب به نظر میرسه. با وجودی که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمان تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی همان نرخهای سال قبله، ولی بانکهای خصوصی تسهیلات پرداخت نمیکنن و این اصلاً به نفع اونا نیست. به عنوان مثال بانکهای خصوصی پرداخت وام خرید مسکن رو متوقف کردن در حالی که میتوانن از فرصت استفاده کرده و قبل از کاهش نرخ سود، وام هایی با بهره 17 درصد و بالاتر بدن. بدون تردید وام دادن اونها با سود 17 درصد در شرایط فعلی بهتر از وام دادنشون با سود 12 درصده. نمیخوام موضوع رو به عقلانیت اقتصادی ربط بدم ولی اینکه چرا وام نمیدن....؟
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم خرداد 1386ساعت توسط امير لعلي
|
حامد عزيز در كامنتي در مورد مطلب قبل مهدي، موضوع تعادل در بازار بهره را مطرح كرد. اين موضوع در تحليلهاي بسياري از كارشناسان اقتصادي روزنامهنويس كشور نيز ديده ميشود اما به نظر ميرسد موضوع تعادل فقط بهانهاي براي انتقاد است. آنها در تحليلهاي خود بر اين موضوع تأكيد ميكنند كه نرخ سود بانكي بايد در همين سطح 14 و 17 درصد باقي مانده و كاهش نيابد، چرا كه در غير اينصورت تعادل در بازار پول به هم ميخورد. آنها به دليل آنكه مفهوم تعادل در بازار بهره را درك نكردهاند، تصورشان اين است كه نرخ تعادلي بهره همين سطح فعلي است؛ در حالي كه دولت در سال گذشته نيز به صورت دستوري نرخ سود را از 21 تا 23 درصد به 17 درصد براي بانكهاي خصوصي رساند، بنابراين نرخ فعلي نيز تعادلي نبوده و اگر چنين تصور ميشود كه نرخ فعلي (يعني 17 درصد براي بانكهاي خصوصي) مناسب است، پس ميتوان نتيجه گرفت سال گذشته دولت به درستي تعادل را در بازار بهره حاكم كرد. با همين تحليل احتمالاً ميتوان پذيرفت كه نرخ 12 درصد نيز ميتواند نرخ تعادلي و مناسب جديد باشد و شايد بانكها به دليل حداكثر سازي سود نرخ فعلي را به سمت تعادل تعديل نكردهاند.
اگرچه من نيز با اين كاهش موافق نيستم (به دلايلي كه در مطالب متعدد نوشتهام) اما به نظر ميرسد چندان مشكل خاصي در بازار پولي به وجود نخواهد آمد، همانگونه كه سال گذشته با كاهش دستوري نرخ سود مشكلي پيش نيامد و حتي دريافت وام با سهولت بيشتري نيز انجام ميگرفت.
موضوع ديگري كه دوستان مطرح ميكنند، مسأله كاهش نرخ سود سپردههاست كه ميگويند كاهش آن براي اقتصاد ايران ويرانگر است. به راستي اگر نرخ سود سپردهها كاهش يابد، در بلندمدت اقتصاد چگونه خواهد شد؟
+ نوشته شده در شنبه نوزدهم خرداد 1386ساعت توسط امير لعلي
|
