كلك سينا

یکی از مطالب جالبی که اخیرا صادق الحسینی در وبلاگ خودش مطرح کرده پرداختن به این مساله(با این زمینه و حال و هوا) است که ما چرا وبلاگ مینویسیم؟ به نظر من هر کسی ممکن است به دلیلی به وبلاگ نویسی بپردازه. برخی از انگیزه های من (ما) از نوشتن وبلاگ اقتصادی این چیزهایی که میگم بوده و آثار مثبت و منفی زیر را داره:

1-     وبلاگ نویسی از فسیل شدن و تک بعدی شدن آدم ها جلوگیری میکند. خصوصا اگر وبلاگ نویس ها اقتصاد خوانده هم باشند . از آنجایی که جمع شدن اقتصاد دانان(خوانان) زیر یک سقف و همنوا شدن آنها در همه امور کار خیلی مشکلی است، امکان شکل گیری بحث های جدی و یا نسبتا جدی فراهم میشه و آدم  مجبور میشه کمی به مغزش فشار بیاره  .

2-     برای کسانی که در ایران اقتصاد میخوانند (خارجی ها را نمیدانم) وبلاگ جای خوبی برای بحث کردن در مورد مسایل اقتصاد ایران است ؛ چیزی که متاسفانه در کلاس های درس ما جایش خالی است .

3-     وبلاگ جای خوبی برای شناخت اقتصاد دانان(خوانان) در دنیاست . تعداد کسانی که در دنیا در مورد اقتصاد نظریه پردازی ویا اقتصاد میخوانند کم نیست که طبعا شناخت همه آنها برای ما ممکن نیست . در عین حال ارتباطات بواسطه وبلاگ بیش از پیش گسترش پیدا میکنه .

4-     یک بار از یکی از اساتید بزرگوار که دستی هم در فلسفه دارند سوال کردیم :با توجه به اینکه ما علایق متعدد داریم به نظر شما ما چکار کنیم که متخصص بشویم و چگونه علایق خودمان را مهار کنیم؟ ایشان جواب جالب و معنا داری داد . وی گفت : همه ما بایستی تلاش کنیم تا از علم برای خود خانه ای بنا کنیم و در یک حوزه متخصص شویم . شما وقتی خانه ای برا ی خودتان ساختید دیگر خیالتان راحت است که خانه و مسکن دارید . حال ممکن است سوار مرکبی هم بشوید و برای مسافرت کوتاه یا بلند از خانه خود دور شوید . ولی خانه شما پابرجاست . وقتی متخصص شدید خانه خودتان را ساخته اید و وقتی به حوزه های مورد علاقه تان سرک میکشید در حقیقت مسافرت کوتاهی میکنید ؛ ولی به خانه خود بر میگردید .

4-1 . از نظر من وبلاگ نویسی از یک منظر حکم سفر کردن کوتاه را برای ما دارد . زمینه تخصصی هریک از ما (که ابعاد شغلی هم پیدا میکند) پابرجاست . من به شخصه بطور مستمر در حوزه تخصصی خودم مطالعه میکنم ، از کلاس های آموزشی مرتبط استفاده میکنم ُ تلاش میکنم به نرم افزارهای بیشتری تسلط پیدا کنم و درعین حال سعی میکنم دانش خودم را در آن حوزه (در حد امکان) بروز نگهدارم و بیشتر بیاموزم . ولی برا ی تنوع در کار ؛وبلاگ هم مینویسم.

5- راستش را بخواهید من از مطالبی که در وبلاگها مطرح میشود ایده های زیادی میگیرم . خیلی وقت ها چیزهایی که به ذهنم خطور میکند را در وبلاگ مینویسم تا دوستان اصطلاحا ایده من را شلاق بزنند تا از پختگی لازم برخوردار شود هر چه باشد خرد جمعی چیز مهمی است ؛از نظر من (ما) وبلاگ تنها حکم یک چرک نویس را دارد و مکان خوبی برای تضارب آرا میباشد .

6- مطالبی که در وبلاگها مطرح میشود به من دید میدهد . من معتقدم که اگر کسی شرایط اقتصاد ایران را نشناسد(با هر رویکردی) و در این زمینه تلاش نکند نمیتواند در عرصه کارشناسی حرف درست و درمان بزند و احتمال پرت و پلا گفتن اش زیاد میشود . وقتی که یک مساله اقتصادی را جلوی کسی میگذارند خیلی مهم است که جهت را درست تشخیص بدهد و ورود و خروج صحیح به مساله داشته باشد .

7- اگر کسی وبلاگ نویس باشد و مطالعه تئوریک نداشته باشد خوب نیست . متاسفانه برخی از کسانی که از محیط تحصیل جدا میشوند پس از مدتی تئوری ها از یادشان میرود . در این شرایط احتمال سخن نادرست زیاد میشود . وبلاگ نویسی خوب است به شرط عدم افراط و مطالعه در کنار آن . شاید یکی از دلایلی که ما وبلاگ گروهی ایجاد کردیم این بود که ما تعدادی دانشجوی اقتصاد و نسبتا هم فکر بودیم. به نظرمان رسید که اگر گروهی کار کنیم هم میتوانیم به امورات مهمتر زندگی و درسی بیشتر برسیم و هم اینکه در موضوعات مختلف که بیشتر درآن کار کرده ایم  بنویسیم . با این شیوه مطالب با عمق بیشتر در وبلاگ گذاشته میشود .

اسماعیل صفر زاده عزیز در کامنتی در پست قبلی از من سوال کرده بود که " در پناه دولت کار کردن برای بخش خصوصی چرا یکی از بهترین و کم هزینه ترین راهکارهاست؟ در جامعه ما یک چیز دیگری می ینیم. ببینیم در پناه دولت کار کردن با چه هزینه ای برای بخش خصوصی صورت می گیرد" . راستش از آنجا که پرداختن به این موضع از نظر من اهیمت زیادی دارد ترجیح دادم تا نظر خودم را در یک پست جداگانه بنویسم .من از چند موضع نسبتا مرتبط با هم و به اجمال قصد باز کردن مساله را دارم :

در روزهای گذشته بحث واگذاری سهام برخی شرکت های اصل 44 مطرح بود که به گمان من یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی این چند روز بحساب می آید . یکی از انتقادات وارده به واگذاری سهام شرکت های مورد نظر ، کم رنگ بودن حضور بخش خصوصی و واگذاری سهام به بخش دولتی و یا شبه دولتی میباشد . در این نوشته تلاش نموده ام تا از یکی از منظرهای رابطه میان بخش دولتی و بخش خصوصی به بررسی دلیل کم حضوری بخش خصوصی برای خرید سهام بپردازم .

در یک ماه گذشته،بحث تشکیل بانک قرض الحسنه سکه در کشور مطرح شده است . از زمان شکل گیری این بانک ، دلایل تشکیل چنین بانکی ذهن من را به خود مشغول داشته بود . یکی دو باری هم بر سر تشکیل این بانک بحث شد که دوستان نظرات مختلفی داشتند.

نکاتی که در خصوص تشکیل این بانک به نظرم میرسد را مطرح میکنم .

1-  تصور ابتدایی من آن بوده که اگر جستجو کنم، احتمالا مستنداتی را در خصوص دلایل تشکیل بانک قرض الحسنه در بانک مرکزی خواهم یافت. تا آنجا که من پیگیری کردم ، در خصوص تشکیل بانک مذکور در بانک مرکزی چیزی نیافتم .شایددر بانک رفاه چیزی موجود باشد که من از آن اطلاعی ندارم .

۲- دولت در یک ماه گذشته ، منابعی را در خصوص تشکیل این بانک (در بانک رفاه) تجهیز نموده که با پیگیری که نمودم به نظر نمی رسد چندان در جلب مشتری موفق بوده باشد . هرچند که حجم تبلیغات در خصوص تشکیل این بانک و خدمات پس از آن در روزهای اول زیاد و در روزهای بعد نسبتا کاسته شد .

اين روزها در فضاي اقتصاد ايران مسايل زيادي مطرح ميشود كه هريك در دل خود قابل تامل ميباشد و بررسي كارشناسي را بيش از پيش ضروري مينمايد. متاسفانه بدليل زياد بودن تعداد مسايل و  (احتمالا) بدلايل اجتماعي ، در شرايطي كه انتظار اظهار نظر فعال تراقتصاددانان در خصوص مسايل جاري اقتصادي وجود دارد ، غالبا كم تحركي و انزوا را در ميان اين طبقه شاهد ميباشيم .

1 - پيشنهاد حذف سه صفر از مقابل وجوه پول ملي ، بحثي است كه براي مقابله با آثار ناشي از كاهش ارزش پول ملي(تا انجا كه اطلاع دارم) در سال هاي گذشته نيز مطرح شده است ؛ ولي بدليل آنكه از نظر كارشناسان و مديران آن دوران اين مساله چندان توجيه مشخص و معيني نداشته و منتهي به درمان ريشه اي مساله نميشده و از طرفي هزينه هاي ريالي بالايي نيز داشته ، از اجراي آن صرفنظر گرديده است . مصاحبه غلامرضا مصباحی ،نماينده تهران كه ارايه كننده پيشنهاد مذكور ميباشد در دل خود نكات قابل تاملي دارد كه پرداختن به آن بي مناسبت به نظر نيامده و انگيزه دولت را از اقدام به اين عمل معلوم ميدارد .

۱- روزهای گذشته با جمعی ۶ نفره از دوستان با مدیریت حامد قناعی سفر خوبی را به شمال کشور(کیا شهر) داشتیم . روز آخر بطور اتفاقی با یکی از طرفداران و کارشناسان محیط زیست برخورد کردیم که آمار تکان دهنده ای را از وضعیت تخریب محیط زسیت در منطقه های شمالی کشور ارایه میکرد . مطابق گفته های این کارشناسُ مساحت جنگل های شمال طی ۲۵ سال گذشته حدودا ۹/۱ برابر شده است . این بنده خدا که در فکر پرورش فوک در منطقه رشت بود میگفت که بدلیل نا آگاهی (یا به هر دلیل دیگر )صیادان  فوکهای داخل آب را بدلیل تغذیه نمودن این حیوان از ماهی با تفنگ دولول می کشند . تاسف بر انگیزتر اینکه بقای نسل این حیوان در دریای خزر با تهدیداتی مواجه است .

کم کم دارم به این نتیجه میرسم که فرم عضویت برخی انجمن های مردمی مرتبط با محیط زیست مانند  انجمن حمایت از یوزپلنگ ایرانی که توسط جمعی از دوستان خوب مانند سارا باقری اداره میشود را پرکنم و به آن جمع بپیوندم تا گوشه ای از کار را بگیرم .

۲- امروز در خبر خواندم که از مهر آینده همه به دانشگاه میروند . نمیدانم آخر و عاقبت ما چه میشود و واقعا سیاست دولت در خصوص آموزش عالی چیست؟ با این وضعیت اسفناک حاکم بر دانشگاهها همه بیایند به دانشگاه که چه مشکلی از مملکت حل شود؟ اصلا مگر قرار است که همه تحصیلات عالیه داشته باشند؟

افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاهها بجز اینکه توقعات دانش آموختگان را برای انتخاب شغل بالا میبرد  و بحران بیکاری موجود در کشور را چند سالی به تعوق میاندازد چه نتیجه ای خواهد داشت؟

در گذشته استدلال میشد که "شما (در خصوص جذب دانشجو) کمیت را بالا ببرید کیفیت هم به تبع بالا خواهد رفت چراکه میزان احتمال تعداد کسانی که از دانشگاه با کسب مهارت های مورد انتظار بیرون بیاید بیشتر میشود" . نمیدانم این حرف چقدر قابل اعتناست . اما شما چه فکر میکنید؟

خوشحالم كه ايرج عزيز پس از مدتي عزلت نشيني و فراغت از بيماري به جمع دوستان پيوست ؛ هر چند كه اين دوست عزيز چه در وبلاگستان باشد و چه نباشد، در دل همه دوستان جاي دارد .

ايرج در نوشته اخير خود به بحث منابع طبيعي در اقتصاد پرداخته است و با نگاه به ابعاد مختلف به واكاوي مساله پرداخته است كه به نظرم بررسي خوبي هم هست . نوشته من نه در راستاي نقد بر نوشته ايشان بلكه در راستاي تكميل آن است . به نظر ميرسد كه حضور هر پديده اي در عرصه اقتصاد و اجتماع آثار و عوارض مثبت و منفي خاص خود را بهمراه دارد به نحوي كه هنگام بررسي ابعاد پديده مورد نظر، هر دو جنبه مثبت و منفي را بايستي مورد بررسي و ارزيابي قرار داد .در اين نوشتار قصد بحث و بررسي تنها يكي از آثار منفي حضور نفت و گاز در اقتصاد ايران را داريم وآنهم نقشي است كه اين منابع خدادادي بر" برساخت هاي ذهني" هريك از ما گذارده است .

اگر تعريفي كه هميشه در كلاس هاي دروس علم اقتصاد به عنوان مبنا قرار دهيم،براي بحث ، نقطه عزيمت خوبي را انتخاب كرده ايم . همواره به ما گفته اند كه اقتصاد ، علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است ؛ به همين اعتبار دروس ديگر را به ما آموزش داده اند . حال شما فرض كنيد كه انسانها بجاي مابع محدود به منابع نامحدود (با اغماض نسبي) دسترسي داشته باشند . آنوقت چه ميشود ؟ معلوم است . انتظار رفتار اقتصادي از اين افراد نميتوان داشت ؛ چراكه اين افراد (در سطح كلان بطور عام و در سطح خرد بطور نسبي) با كاستي منابع مواجه نيستند . بنابراين نفت اگر هيچكاري با ساختارهاي ذهني ما نكرده باشد، اين كار را كرده كه حس كمبود را از ما گرفته و بخاطر همين هم به اين سادگي ها نمیتوان انتظار شکل گیری رفتار ی متناسب با آموزه های علم اقتصاد  داشت . (هر چند که مساله منابع طبیعی تنها علت این مساله نیست و عوامل دیگری هم دخیل است).

به عنوان مثال دولت در سالهاي گذشته به محض اينكه با كاستي مواجه ميشده، از پول نفت خرج ميكرده است . اين مساله در دولت فعلي شدت بيشتري گرفته است . در شخص و بنگاه هم داستان همينطور است . هريك از ما بهانه اي براي فرار از ماليات دادن داريم . همگي هم پيش خودمان فكر ميكنيم كه دولت پول نفت كه دارد، به پول ما چه حاجتي دارد ؟ جالب است كه اين طرز تلقي در اذهان هريك از ما نشسته ، چگونه ميتوان اين ساختار ذهني را اصلاح كرد ؟

  به نظر من ايرج نكته را خوب ديده  كه " ‌ ((مصیبت منابع)) به واقع و فی نفسه نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است " ، ولي به اعتقاد من اين مساله را بايستي از يك مرحله قبل تر مورد بررسي قرار داد و آن اينكه درآمد نفت و گاز در اقتصاد روي افكار ما تاثير گذاشته و نوع تفكر ما را تغيير داده است ؛ همين مساله هم هست كه باعث شكل نگرفتن (يا سخت شدن در شكل گيري) فكر توسعه اي در اقتصاد ما شده است .

آري . به اعتقاد من ، فراواني منابع طبيعي در كشور ما، نوع تفكر ما را تغيير داده است . اين مساله نه تنها در سطح خرد بلكه در سطح كلان و توسعه هم آثار خود را برجاي نهاده است . تا وقتيكه ديدگاه ما نسبت به درآمد نفت و گاز و ساير منابع طبيعي در اقتصاد تغيير نكند، طرح هزاران سوال اينچنيني كه " با اين درآمدها چه كنيم" بي فايده خواهد بود .

زماينكه بحث تشكيل صندوق ذخيره ارزي در كشور مطرح شد، علي رغم اينكه اقدام، اقدام خوبي بود اما بواسطه نوع ديدگاه حاكم بر دولت و جامعه به اينجا رسيده ايم كه ميبينيم و پس از اينهمه مطالعاتي كه اقتصاددانان از گروههاي مختلف روي اين مساله مشخص انجام داده اند تازه بايد از خود بپرسيم  كه "با اين درآمدها چه كنيم ؟" گويي هيچيك از دولت هاي قبلي با اين پرسش مواجه نبوده اند و يا سرسري از آن گذشته اند ؛ هيچ كاري هم تاكنون در اين زمينه انجام نشده و قرار است همه چيز از نو  بررسي شود .

 زماني فكر ميكردم كه شايد مشكل ذخيره ارزي ناشي از شكل نگرفتن روابط حقوقي متناسب به منظور استفاده صحيح از درآمد ناشي از منابع خدادادي است ولي اكنون كه فكر ميكنم به اين نتيجه رسيده ام كه نوع ديدگاه ماست كه بايستي تغيير كند و پول نفت از وسيله اي براي چانه زني خارج شودو قس علي هذا.

 سخن در اين باب زياد است كه دوستان در مصیبت منابع به آن خواهند پرداخت و ظاهرا دوست عزيزم جناب آقای دکتر رنانی هم در اين زمينه كار ميكنند و از دوستان هم مدد گرفته اند .

پ.ن : دوستان عزيزي كه به بررسي اين مساله علاقمندي دارند پيشنهاد ميكنم كه تجربه هاي اقتصاد ايران را در پنجاه سال اخير مرور كنند . حتما نكات جالب و قابل تاملي يافت خواهند كرد .

نمیدانم این مطلب را چگونه بنویسم که به ساحت کسی برنخورد و فقط مساله ذهنی خودم را طرح کرده باشم . چند وقتی است به این مساله فکر میکنم که اینکه قدمای ما گفته اند که "تب تند زود عرق میکند " چندان هم کلام بیراهی نیست . ۳ روز قبل  کتاب مدیرت مالی که ترجمه دکتر عبده و جناب مشیرزاده است را میخواندم ُ. سری به مقدمه کتاب زدم و نوشته عبده تبریزی را مطالعه کردم. دوستان اطلاع دارند که کتاب مورد نظر قدمت زیادی دارد و چاپ اول آن به اوایل انقلاب بازمیگردد. عبده چنان مقدمه ای نوشته که فکر نکنم چپ های دو آتشه فعلی هم آنچنان بنویسند . آنچنان نظام سرمایه داری را مورد خطاب قرار داده که آدم براستی تصور میکند که در قلب شوروی زندگی مینماید . این فرد پس از گذشت چند سال به یک نئولیبرال دو آتشه تبدیل میشود .

خاطرم هست که یکی از دوستان تعریف میکرد که زمانیکه مسعود روغنی زنجانی در زمان جنگ رییس سازمان برنامه و بودجه بود آنچنان در دولتی کردن اقتصاد ایران و تحکیم سیستم کوپنی افراطی بود که همواره از سوی اطرافیان دعوت به آرامش و اعتدال میشد . همین فرد پس از تغییر دولت به یک نئولیبرال افراطی تبدیل میشود .

این حکایت در مورد موسی غنی نژاد هم وجود دارد. یکی از هم دانشگاهی های این بنده خدا خاطرات جالبی از افراطی گری هایی که این استاد فعلی دانشگاه  در حمایت از اندیشه چپ در اقتصاد انجام میدادهُ تعریف میکرد . همین فرد الان ۱۸۰ درجه چرخیده و با همان حرارتی که آنموقع از چپ میکرد الان از نئولیبرالیزم میکند . واقعا چرا ؟

یکی دیگر از دوستان من برایم استدلال میکرد که عمده ترین دلیل این مساله آن است که ما غالبا در اندیشه های خود مترجم هستیم و همین باعث میشود که پایه خیلی چیز ها را  نفهمیم و به محض مواجه شدن بااندیشه رقیب تغییر رویه داده و افراطی گری های سابق خود را در دفاع از اندیشه ای دیگر بکار گیریم . دوستی میگفت که مساله معیشت ماست که باعث میشود اینگونه باشیم . چرا که اگر مارک منتقد نئولیبرال به پیشانی کسی بخورد در دانشگاه پایگاه خود را از دست خواهد داد و امکان هیات علمی شدن را از دست میدهد . چرا که برای هیات علمی شدن بایستی به هر نحو ممکن به گروههای ذینفع (که احتمالا بدلیل جریان غالب علم اقتصاد در ایران طرفدار اقتصاد نئولیبرال هم هستند ) نزدیک شد .

دوست دیگری به طعن میگفت که دلیل اصلی مساله" چرخش سیکل های تجاری " است  که معنای غیر اقتصادی آن عضویت در حزب باد است .

خود من بیش از هر چیز به این ضرب المثل اعتقاد دارم که "تب تند زود عرق میکند " و کسانی که در مسایل اندیشه ای افراطی هستند براحتی امکان تغییر جهت دارند و خیلی زود تسلیم میشوند.

واقعا چرا اینطور است؟  تا آنجا که خبر دارم کسانی که تا دیروز طرفدار بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا بودند امروزه به ضد این رفتارها تبدیل شده اند و کسانی که از این کارها میکنند را مورد شماتت قرار میدهند. چرا در بین ما در بین سیاسیون ما میان اقتصاد خوانده های ما اینهمه تغییر جهت وجود داشته ؟ واقعا دلیل این مساله چیست؟ آیا فکر میکنید که این افراد از نظر اندیشه ای محکم نبوده اند؟ آیا فکر میکنید که مساله اصلی مساله حزب باد است؟ آیا فکر میکنید این مساله بدلیل مشکلات معیشتی است؟ آیا فکر میکنید که این افراد بیشتر مطالعه کرده اند؟ آیا تفکر ترجمه ای دلیل این مساله است ؟

پانوشت: نفس تغییر در اندیشه امر میمون و مبارکی است . من به شخصه با اینجای قضیه مشکلی ندارم .

كشور ايران كشور عجيبي است .  در كشور عزيز ما يا چيزي نميآيد و يا اگر بيايد كامل نميآيد ؛ همين هم ميشود كه معمولا پس از اجراي هر سياستي با تبعات منفي و پر از كاستي مواجه خواهيم بود. حال اينكه مصداقش چيست و نمونه اش كدام است بماند .

در روزهاي اخير پليس تهران اقدام به مبارزه با اشرار و نيز مفاسد اجتماعي پرداخته است؛ فرزاد حسني نيز در شبهاي گذشته به نوعي به بررسي ابعاد اين مساله ، با حضور فرمانده نيروي انتظامي تهران پرداخته است. هرچند كه به اقدامات اين نهاد امنيتي انتقاداتي هم شده است كه در مواردي ممكن است موافق و يا مخالف با آن ها باشم، در اين نوشته قصد دارم تا اندكي و تنها اندكي از موضع يك اقتصاد خوانده به بررسي ابعاد مساله بپردازم.

همه ما ميدانيم كه تهران از نظر اخلاقي شهر نا امني شده است (حداقل من از اين جهت ترديدي ندارم) . تهران شهري شده كه هر كس و ناكسي جرات تعرض به نواميس مردم را پيدا ميكند. و از اين جهت (بدليل تعرض به حريم خصوصي ) وضعيت اسفناكي است . اما در اين ميان سوال اين است كه واقعا چه بايد كرد؟

از اين نظر كه نيروي انتظامي به عنوان نماينده دولت ، نهادي كه مطابق تعريف در اعمال خشونت در ميان تمام نهادهاي اجتماعي مزيت نسبي دارد، اقدام به اجراي چنيني سياست هايي امري قابل قبول است . در هر صورت نهاد دولت موظف به ايجاد امنيت براي تمام مردم است تا حريم خصوصي از يكسو و همبستگي اجتماعي از سوي ديگر حفظ شود. اما همين يك اقدام كافي است؟ به نظر من كه اصلا كافي نيست.

اقدام دولت در برقراري امنيت اجتماعي تنها زماني محقق ميشود كه بسياري از مسايل اقتصادي ما نيز حل و فصل شود. مسايلي مانند بيكاري ، تورم كه مطابق بررسي كارشناسان اقتصادي از ريشه ها و شايد علت العلل چالش هاي اينچنيني است . دولت تنها زماني در قدمي كه برداشته موفق خواهد بود كه مسايل اقتصادي را حل كند . اگر اين اقدام از سوي دولت برداشته نشود اقدام فعلي نه تنها نتيجه درست نميدهد بلكه نتيجه اي معكوس نيز برجاي خواهد گذاشت. به تعبير ديگر اين اقدام دولت (فارغ از تمام ايراداتي كه ممكن است به شيوده عملش گرفته شود) شرط لازم براي  امنيت اجتماعي است اما به هيچ وجه شرط كافي محسوب نميگردد و مانند قصه اي ناتمام است . بحث در اين زمينه بسيار است.

در مورد اقتصاد و بخش غير رسمي كه نوشتم ، باب همچنان مفتوح است. خداوند ياري كند درآينده اين مبحث را ادامه خواهم داد. مساله نظارت امروزه از مهمترين مباحث مطرح در ميان اقتصاد دانان است ، به نحوي كه باعث تجلي و بسط هرچه بيشتر معناي مهمي به نام هزينه هاي مبادله در اقتصاد شده است.به نظر من مهمترين وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، نظارت است .  تا آنجا كه ميدانم همواره در تمامي دولت ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي (يا همان برنامه و بودجه سابق) به عنوان نوعي ترمز نظارت كننده عمل ميكرده ؛ بدين معنا كه در حالي كه وزيران با انگيزه هاي مختلف تلاش ميكرده اند تا با گرفتن بودجه بيشتر اقدام به اجراي طرح هاي بيشتر اعم از طرح هاي زير بنايي و يا غير زيربنايي بكنند و بدين ترتيب عملكرد خود را بيش از پيش مثبت نشان دهند، و يا اينكه نمايندگان مجلس فشار زيادي را يراي اجراي طرح هاي عمراني در شهرهاي خود به دولت وارد ميكرده اند، همواره رييسان سازمان مديريت در دورانهاي مختلف بوده اند كه در اين زمينه مقاومت ميكرده اند و همواره  بابت تبعات ناشي از اجراي برنامه هاي مذكور تذكر ميداده اند و مخالفت مينموده اند و نقش نوعي ترمز را در مقابل فشارها بازي ميكرده اند.

دوست عزيزي كه زماني معاون اجتماعي سازمان مديريت بوده، زماني نقل ميكرد كه اگر ميخواهيد موقعيت سازمان مديرت را در ايران بخوبي درك كنيد، به اين مساله توجه كنيد كه تقريبا هيچكدام از رييسان سازمان مديريت در دورانهاي مختلف پس از استعفا موفق به يافتن شغل مناسب (به اندازه شغل قبلي خود ) نشده اند و بهترين كاري كه توانسته اند بيايند رفتن به دانشگاه بوده است و همواره مورد غضب وزرا و مجلسيان بوده اند.

به نظر من اگر ما بتوانيم اين مساله را بخوبي تحليل كنيم، دليل انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي را نيز ميتوانيم بفهميم .

همه ما بارها شنيده ايم كه دولت نهم براي عمل كردن آمده و نه براي تئوري پردازي . دولت نهم نهادي ميخواهد كه در عمل كردن كاتاليزور تسريع كننده باشد نه ترمز. با توجه به نقش تاريخي سازمان مديريت ، اين سازمان همواره به عنوان ترمز عمل ميكند . دولت نهم چندان با" ترمز " رابطه خوبي ندارد ، همين هم ميشود كه به هر دليل، اعم از كوچك سازي اندازه دولت‌(كه خدا كند اتفاق بيفتد و چشم اقتصاد دانان به اين كوچك سازي روشن شود) اين سازمان را از گردونه خارج ميكند. قانوني بودن يا نبودن تصميم شوراي عالي اداري هم نكته اي است كه بررسي آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري است كه همگي منتظر بررسي اين نهاد قانوني هستيم.

محمدرضا فرهادي پور عزيز در وبلاگ شخصي خودش درد دلي كرده و از كاستي هاي موجود ناليده. آنهم در زمينه اي كه ميدانم (حداقل من با شناختي كه دارم) شكست در آن چقدر برايش سخت است.

من و محمدرضا،  از قديم الايام تبادلات موسيقي سنتي داشته ايم و همواره لحظات خوشي را در زمينه گفتگو و استفاده در زمينه محصولاتي كه جنبه فرهنگي ايراني داشته اند، داشته ايم. در تماس هفته قبل محمد به من گفت كه سايت دل آواز براي كنسرت پيش ثبت نام ميكند . من هم" خرم و خندان ، قدح باده بدست" رفتم سايت و شروع به ثبت نام كردم. در هفته گذشته وقت زيادي را صرف اين كار و عمليات پس از آن كردم اما دستم به جايي نرسيد. در حال حاضر هم تنها كاري كه ميتوانم بكنم اين است كه مانند خيلي ديگر از علاقمندان به موسيقي سنتي ،آنهم با صداي استاد محمد رضا شجريان به خودم دلداري بدهم كه "پيش مي آد ديگه...حل ميشه ...صد سال اولش سخته!!!..."

 در مورد عملكرد بانكي مانند بانك سامان ، فارغ از اينكه بخواهيم روي همين يك مورد تاكيد كنيم و يا اينكه از منظر بعضي از دوستاني كه تصور كرده اند در مهد توسعه زندگي ميكنند آن را يه عنوان يك نمونه اي كه شايددر هر 50 سال يكبار اتفاق بيفتد بنگريم، به نظر من مورد خوبي براي بررسي ظرفيت هاي بخش خصوصي در ايران است.

حتما همه ما براين نكته كه آمال و آرزوي همه ما داشتن بخش خصوصي قدرتمند است اتفاق نظر داريم. من تصور نميكنم كه كسي از ما باشد كه با همه تحولاتي كه در اين دنياي بزرگ در عرصه اقتصاد اتفاق افتاده مخالفتي با حضور فعال بخش خصوصي داشته باشد . اما نكته اي كه هست اين است كه آيا براي وظايفي كه براي بخش خصوصي متصوريم، در اين كشور ظرفيتي هم و جود دارد؟ يعني اگر همه وظايفي كه فكر ميكنيم مناسب است تا بخش خصوصي بر عهده بگيرد را به بخش خصوصي بدهيم واقعا از عهده اش بر مي آيد؟ من چنين تصوري ندارم.

هر چند كه برخي از دوستان اين نكات را تار ديدن خدمات  بخش خصوصي تلقي ميكنند و با استدلال هاي نه چندان محكم سعي در ديدن نيمه پر ليوان دارند، اما به نظر من اميدوار بودن و نيمه پر ليوان را ديدن يك مساله است و مساله شناسي درست مساله ديگري است. شايد لازم به ياداوري نباشد كه وظيفه ما اقتصاد دان نه برخوردهاي احساساتي و به قول دوستان  اميد بخش(كلمه اميد بخش استنباط من از جان كلام دوستان است) ، بلكه مساله شناسي صحيح و ديدن درست همه ابعاد مساله ، به منظور ارايه تحليلي درست ميباشد. واقعا فهم اين مساله براي من مشكل است كه در كدام متن اقتصادي اميد دادن حزو وظايف اقتصاد دانان شناخته ميشود؟  باز هم تاكيد ميكنم كه همه ما در آرزوي بخش خصوصي مقتدر و توانمنديم وبر اين مساله اجماع نسبي داريم.  

واقعا هزينه فرصت كساني كه به اين سايت سر زدند و ساعت ها وقت گذاشتند و يا به بانك سر زدند و دستشان بجايي نرسيد چقدر است؟ منابعي كه در اين زمينه تلف شد چقدر است؟ جبران عدم تخصيص بهينه منابعي(به ازاي اتلاف وقت) كه رخ داد چقدر است؟ عدم مطلوبيت حاصل شده (خدا وكيلي پس از اينهمه تلاش رقابت آميز) را بانك سامان چگونه جبران ميكند؟

باز هم بگويم كه منظورم تاكيد صرف بر اين يك تجربه مشخص و " تعميم تك و توك تجربه هاي شخصي به كل جامعه  نيست "  بلكه اگر كمي دقيق تر تجربه هاي گذشته را مرور كنيد به موارد اينچنيني زياد بر ميخوريد و اتفاقا "خروار" را خواهيد ديد . تعداد اين تجربه ها  هم علي رغم تصور برخي از دوستان چندان كم نيست .

مساله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده که در سالهای اخیر نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشته است. در روزهای گذشته یکی از مقامات مسوول اظهار نظری در باب شغل های کاذ ب نمود که باعث شد تا برخی از دوستان به بررسی ابعاد مساله بپردازند. فارغ از اینکه اظهار نظر صورت گرفته  و نقد بر آن تا چه اندازه میتواند محل مناقشه باشد بد ندیدم که برای روشن تر شدن موضوع به معرفی برخی از واژه های اقتصادی برای خوانندگان محترم بپردازم تا چارچوب تحلیلی بهتری را در اختیار داشته باشند. هر چند که لازم است بر این نکته تاکید بنمایم که بدلیل نو بودن موضوع ، امکان خدشه به برخی از نکاتی که ذکر میکنم وجود دارد ولی در جای خود مبحث جالب و قابل تاملی است.

حتما همه ما در خیابان و کوچه و بازار ، کسانی که بدون مجوز دولتی دستفروشی میکنند را مشاهده کرده ایم و احتمالا از آنها خرید نیز نموده ایم . به نظر شما چه تفاوتی میان این شخص و یک مغازه دار وجود  دارد؟ مشخص است . کسی که مغازه دار است ، هم حق بیمه پرداخت میکند و هم مالیات میدهد ولی یک دستفروش تنها میفروشد و هیچیک از هزینه های ذکر شده (غیر از رسیک ماموران شهرداری که موضوع بحث ما نیست ) را ندارد. طبعا هم دستفروش و هم مغازه دار ، هردو خدمات میدهند و ارزش افزوده ایجاد مینمایند ولی خدمت ارایه شده توسط دستفروش در حسابهای ملی ثبت و ضبط نمیگردد.

این مساله در مورد مسافرکش ها هم تا حدی مصداق دارد . کسانی که بدون مجوز دولتی اقدام به حمل و نقل بار و یا مسافر مینمایند در واقع ارایه خدمت میکنند ولی این ارایه خدمت در جایی ثبت نمیشود.

مثال دیگر حمل و نقل کالای قاچاق در کشور میباشد. کسانی که کالایی را از خارج کشور وارد کشور میکنند در واقع در حال ارایه کالا و خدمت به بخشی از جامعه هستند ولی بدلیل غیر قانونی بودن فعالیت آنها، فعالیت این گروه در جایی ثبت نمیشود.

ما در ادبیات علم اقتصاد چند مفهوم داریم که بررسی هریک از آنها بی مناسبت نیست.

1-  اولین مفهوم ، مفهوم اقتصاد غیر رسمی(informal economy  ) است. معمولا اقتصاد غیر رسمی به فعالیت بخشی فعالیت عاملان اقتصادی گفته میشود که ارزش افزوده  فعالیت شان در هیچ حسابی وارد نمی شود . به عنوان مثال فعالیت قاچاق (به عنوان یک فعالیت غیر قانونی ) و خدمات واکسی ها و یا مسافر کش ها (به عنوان یک فعالیت نه لزوما غیر قانونی-با کمی اغماض ) جزو این دسته حساب میشود.

2- مفهوم دیگر ، مفهوم بخش غیر رسمیinformal sector) ) میباشد . بخش غیر رسمی در واقع زیر مجموعه ای از اقتصاد غیر رسمی و کو چکتر از آن است. مانند فعالیت کسانی که در خیابان واکس میزنند.

3- مفاهیی مانند اقتصاد موازی( (parallel economy، اقتصاد گزارش نشده، اقتصاد غیر قابل مشاهده ، اقتصاد سایه ای همگی جزو مفاهیمی هستند که تقریبا مترادف با اقتصاد غیر رسمی میباشند و در ادبیات این حوزه کاربرد دارند.

4- کتابی تحت عنوان اقتصاد غیر رسمی در سالهای اخیر ترجمه شده که حاوی نکات جالبی نیز هست. توماس (نویسنده این کتاب) اقتصاد غیر رسمی را به چند دسته تقسیم بندی نموده است:

4-1 . بخش غیر رسمی

4-2 . بخش خانوار: شامل خدمات زنان خانه دار و امثال آن (با توضیحاتی که در کتابهای اقتصاد کلان هست)

4-3 . بخش غیر منظم : شامل مواردی است که ماهیتا قانونی هستند ولی افراد در راستای حداکثر نمودن منافع خود فعالیت را بصورت غیر قانونی انجام میدهند. مثلا ورود بنزین به کشور از مرزهای در نظر گرفته شده قانونی است اما ممکن است که کسانی بصورت غیر قانونی از نقاطی دیگر وارد کشور کنند . فعالیت این افراد در بخش غیر منظم تعریف شده است.

4-4 . بخش غیر قانونی: مانند قاچاق مواد مخدر

5- تا آنجا که اطلاع دارم نظام حسابهای ملی سال 1993 ، اقتصاد غیر رسمی را به دودسته تقسیم بندی نموده است:

5-1 . تولید غیر قانونی : در مورد تولیداتی که در کشورها ماهیتا غیر قانونی هستند مانند تولید مشروبات الکلی در ایران

5-2 . تولید پنهان: شامل مواردی است که در آن فعالیت ماهیتا قانونی است ولی تولید بدلایلی مانند فرار از مالیات و پرداخت بیمه و ... بصورت غیر قانونی انجام میشود.

۶- ممکن است کسانی سوال کنند که بخش و یا اقتصاد غیر رسمی چگونه قابل محاسبه است؟ واقعیت آن است که در سطح بین الملل و در ایران تلاش هایی در این مورد انجام شده مثلا این کار و این کارتلاش هایی (شاید مقدمانی) در این زمینه هستند.

۷- چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش میابد؟ معمولا در پاسخ به این سوال عواملی مانند ناامنی های شغلی، تورم های بالا که باعث کاهش سرمایه گذاری میشود، مالیات بالا ، عدم حمایت های دولتی در کشورهای در حال توسعه از بخش خصوصی و امثالهم همگی از عواملی هستند که باعث گسترش اقتصاد و بخش غیر رسمی در جامعه میشوند.

به نظر میرسد که  2 نامه اخیر اقتصاد دانان به رییس جمهور از جهاتی تامل بر انگیز است. یکی اینکه نسبت به برخی نامه های قبلی چندان جنبه اخطار وضعیت موجود برای(احتمالا) حمایت سیاسی از یک کاندیدای خاص ریاست جمهوری را ندارد و دوم اینکه متن نامه توسط گروههای مختلف اقتصاد دانان مورد تایید قرار گرفته است. چه آنهایی که در گذشته فعالیت اجرایی داشته اند و چه آنهایی که صرفا استاد دانشگاه بوده اند؛ چه آنهایی که چپ بوده اند و چه آنهایی که گرایشات نئولیبرالی و نهادی داشته اند؛ هر چند که جای امضای برخی از اقتصاد دانان مطرح که امضای آنها میتوانست بر اثرگذاری نامه بیفزاید در این نامه و نامه قبلی(علی رغم مراجعه به آنها) خالی است.

با بررسی اجمالی متن نامه و نگاهی به اسامی امضا کنندگان میتوان برداشت نمود که تعلق خاطر این گروه از اساتید علم اقتصاد به منافع ملی تنها انگیزه برای تهیه چنین متنی بوده است و سیاسی نمودن فعالیت این گروه چندان کار صحیحی به نظر نمیآید. از سوی دیگر روند تهیه نامه های اینچنینی توسط طیف های مختلف اقتصادی در چند ساله اخیر به نه تنها به معنای شکل گیری گروههای مختلف اقتصادی(مانند نامه 11 اقتصاد دان) د رکشور است بلکه به این معناست که این گروهها در قالب یک صنف میتوانند با یکدیگر ائتلاف نیز بنمایند و گاها بر سر مسایل مختلف اجماع نظر نسبی نیز پیدا کنند.در عین حال شکل گیری مدارس اقتصاد در دانشگاههای مختلف ایران که رویکردهای متفاوتی را نیز تدریس میکنند امر مبارکی است که در سالهای اخیر به  طیف بندی اقتصاد دانان(در عین صنفی عمل کردن آنان) کمک زیادی نموده است.

 روز گذشته با يكي از دوستان خوب و صميمي در مورد سياست هاي اقتصادي صحبت ميكرديم ، بحث به تورم هاي بالا و آثار اجتماعي آن كشيد. تجربه اجراي برخي سياست ها يي كه ناگهاني بوده اند مانند تجربه سياست هاي صندوق بين المللي پول در آرژانتين باعث بروز تورم هاي آنچناني در اين كشور و كشورهاي مشابه  شد .چرا كه اجراي اين سياست ها جنبه اعمال شوك به ساختار اقتصادي داشت .

من در پست قبلی خودم به مساله پوشش ریسک در نرخ بهره اشاره کردم که در مورد آن دوستان نکاتی داشتند. مطابق وعده ای که کردم سوالات لازم را پرسیدم. ظاهرا رقم دقیقی در این مورد وجود ندارد اما کارشناس مربوطه فاصله حدود ۶ تا ۷ درصد را عنوان کرد. البته ظاهرا اخیرا یک بانک آلمانی برا ی ارایه تسهیلات به ایرانیان رقم مذکور را ۴ درصد اعلام نموده است که رقم قابل توجهی میباشد و همین رقم میتواند راهنمای خوبی برای تخمین ریسک در نرخ بهره مورد نظر باشد.

راستش به نظرم نميرسد كه اقتصاد دانان طيف هاي مختلف با كاهش نرخ سود تسهيلات مشكلي داشته باشند  منتهي وقتي به اظهار نظر ها نگاه ميكنيد اكثرا بر روي شيوه كاهش اين قيمت كليدي در اقتصاد ايران مشكل دارند . همين هم باعث شده تا اقتصاد دانان در مواضع خود راجع به مساله نرخ سود تسهيلات با يكديگر هم نوايي كنند. در اين ميان كه جماعتي غير اقتصاد دان هم هستند كه بانك ها را در مورد بالا بودن نرخ سود تسهيلا مورد خطاب و سرزنش قرار ميدهند . حال بايد پرسيد آيا نوع برخورد اين گروه از افراد با بانك ها از توجيه علمي لازم برخوردار است؟ 

یکی از اولين چيزهایی كه هريك از ما در اقتصاد خرد آموخته ايم آن است كه بنگاهها در پي حد اكثر نمودن سود خود هستند. بدين معنا كه در فرايند مبادلات تجاري و يا سرمايه گذاري و توليد خود ، سود شناسايي مينمايند؛ به اين اعتبار از بنگاه مورد نظر (در اينجا بانك ) توقع ضرر و زيان نميتوان داشت .

بايستي يك بررسي واقعي كرد كه چرا نرخ سود تسهيلات در اقتصاد ايران اينقدر بالاست؟

به نظر ميرسد كه در يك تحليل ساختاري يكي از دلايل بروز اين مساله عدم پايبندي به قرار دادها باشد.  هنگاميكه نهاد حقوق مالكيت در اقتصاد از كارايي و كارامدي برخوردار نباشد ،  تعداد افرادي كه از بازپرداخت وام هاي در يافت شده از بانك فرار ميكنند افزايش پيدا ميكند . همين مساله باعث افزايش ريسك باز پرداخت وام براي بانك ها ميشود. طبعا بانك هم براي پوشش ريسك مورد نظر اقدام به افزايش متوسط نرخ سود تسهيلات خواهد نمود.

اگر دولت محترم اقدامات لازم را در خصوص  بهبود حقوق مالكيت در اقتصاد انجام دهد(تا آنجا كه خاطرم هست) حدود 5 درصد خود بخود از نرخ سود كاسته خواهد شد. اين امر نه كاهش دستوري نرخ بهره است و نه اينكه اقتصاد را در بعد خرد و كلان تحت تاثير آثار منفي خودش قرار ميدهد. از سويي آمال اقتصاد دانان را نيز در خصوص افزايش رقابت پذيري در بخش واقعي اقتصاد را برآورده خواهد نمود.