تبليغاتX
كلك سينا

كلك سينا

مباحثي پيرامون توسعه‌ اقتصادي

 

در سي و سومين جلسه شوراي عالي اداري  که به رياست دكتر محمود احمدي نژاد تشکیل شده بود  طرح تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان معاونت ((برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور )) تصويب شد..

سازمان مديريت و برنامه ريزي در ايران متولي امر برنامه ريزي بود. يعني مراحل طراحي و تصويب اوليه آن و در نهايت نظارت بر اجرا را برعهده داشت. بنابراين شناخت دقيق سازمان مديريت و برنامه ريزي در ايران، جداي از شناخت لزوم امر برنامه ريزي در كشورهاي در حال توسعه نيست. تا لزوم و ضرورت برنامه ريزي در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران مشخص نشده باشد،‌ نمي توان درك درستي از سازمان متولي آن نيز داشت . بنابراين براي بررسي اين مساله كه آيا اين كار دولت يعني انحلال بزرگترين سازمان برنامه ريزي كشور،‌ كار درستي بوده يانه ابتدا بايد دلايل داشتن برنامه و لزوم برنامه ريزي و به تبع نهاد و سازمان متولي امر برنامه ريزي را بررسي كرد.

اما در این بین دلیل که  رئیس دولت برای این انحلال می آورد بسیار جالب و در خور توجه است! ایشان گفته اند که چون وظایف این سازمان تغییر کرده باید نوع اداری این سازمان نیز تغییر کند و ادغام این سازمان در سازمان های دیگر به دلیل این تغییر وظایف است. خوب اگر این جور است باید دولت ابتدا تشریح کند که چطور یک شبه وظایف سازمان برنامه تغییر کرده است؟ (تغییر وظایف سازمان برنامه به منزله تغییر درفرایند برامه ریزی و نحوه ارزشیابی است) اول باید این تغییرات تشریح شود و سپس بیان شود که وظایف جدید چیست و در چه راستایی است و در نهایت این که با توجه به وظایف جدید باید سازمان جدیدی ایجاد شود و یا این که در وظایف جدید دیرگ نیازی به سازمان برنامه نیست. اما دولت بدون بیان نظرات فوق اقدام به انحلال سازمان برنامه کرده است که موجبات نگرانی اغلب کارشناسان اقتصادی را فراهم آورده است

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر 1386ساعت   توسط امير جعفرزاده  | 

در راستای افزایش امور خیر در مملکت  با خبر شدیم یکی از نویسندگان  این وبلاگ به امر ازدواج اقدام نمودند و همین امشب که این جانب این پست را می نویسم در مراسم ازدواج به سر می برند. این نویسنده عزیز آقای امیر لعلی می باشند. امیدوارم ایشان به همراه خانواده سالها زندگی با طراوت و شادابی داشته باشند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم تیر 1386ساعت   توسط امير جعفرزاده  | 

سلام دوستان.

در خصوص سوالاتی که در مورد تحلیل رونق سی دی های قاچاق و آثار زیانبار این پدیده در ماه پیش در وبلاگ مطرح کردم مطلبی را نوشتم که می توانید بخوانید:

http://www.tehranemrooz.ir/v2/default_view.asp?NewsId=24483

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم تیر 1386ساعت   توسط امير جعفرزاده  | 

مساله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده که در سالهای اخیر نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشته است. در روزهای گذشته یکی از مقامات مسوول اظهار نظری در باب شغل های کاذ ب نمود که باعث شد تا برخی از دوستان به بررسی ابعاد مساله بپردازند. فارغ از اینکه اظهار نظر صورت گرفته  و نقد بر آن تا چه اندازه میتواند محل مناقشه باشد بد ندیدم که برای روشن تر شدن موضوع به معرفی برخی از واژه های اقتصادی برای خوانندگان محترم بپردازم تا چارچوب تحلیلی بهتری را در اختیار داشته باشند. هر چند که لازم است بر این نکته تاکید بنمایم که بدلیل نو بودن موضوع ، امکان خدشه به برخی از نکاتی که ذکر میکنم وجود دارد ولی در جای خود مبحث جالب و قابل تاملی است.

حتما همه ما در خیابان و کوچه و بازار ، کسانی که بدون مجوز دولتی دستفروشی میکنند را مشاهده کرده ایم و احتمالا از آنها خرید نیز نموده ایم . به نظر شما چه تفاوتی میان این شخص و یک مغازه دار وجود  دارد؟ مشخص است . کسی که مغازه دار است ، هم حق بیمه پرداخت میکند و هم مالیات میدهد ولی یک دستفروش تنها میفروشد و هیچیک از هزینه های ذکر شده (غیر از رسیک ماموران شهرداری که موضوع بحث ما نیست ) را ندارد. طبعا هم دستفروش و هم مغازه دار ، هردو خدمات میدهند و ارزش افزوده ایجاد مینمایند ولی خدمت ارایه شده توسط دستفروش در حسابهای ملی ثبت و ضبط نمیگردد.

این مساله در مورد مسافرکش ها هم تا حدی مصداق دارد . کسانی که بدون مجوز دولتی اقدام به حمل و نقل بار و یا مسافر مینمایند در واقع ارایه خدمت میکنند ولی این ارایه خدمت در جایی ثبت نمیشود.

مثال دیگر حمل و نقل کالای قاچاق در کشور میباشد. کسانی که کالایی را از خارج کشور وارد کشور میکنند در واقع در حال ارایه کالا و خدمت به بخشی از جامعه هستند ولی بدلیل غیر قانونی بودن فعالیت آنها، فعالیت این گروه در جایی ثبت نمیشود.

ما در ادبیات علم اقتصاد چند مفهوم داریم که بررسی هریک از آنها بی مناسبت نیست.

1-  اولین مفهوم ، مفهوم اقتصاد غیر رسمی(informal economy  ) است. معمولا اقتصاد غیر رسمی به فعالیت بخشی فعالیت عاملان اقتصادی گفته میشود که ارزش افزوده  فعالیت شان در هیچ حسابی وارد نمی شود . به عنوان مثال فعالیت قاچاق (به عنوان یک فعالیت غیر قانونی ) و خدمات واکسی ها و یا مسافر کش ها (به عنوان یک فعالیت نه لزوما غیر قانونی-با کمی اغماض ) جزو این دسته حساب میشود.

2- مفهوم دیگر ، مفهوم بخش غیر رسمیinformal sector) ) میباشد . بخش غیر رسمی در واقع زیر مجموعه ای از اقتصاد غیر رسمی و کو چکتر از آن است. مانند فعالیت کسانی که در خیابان واکس میزنند.

3- مفاهیی مانند اقتصاد موازی( (parallel economy، اقتصاد گزارش نشده، اقتصاد غیر قابل مشاهده ، اقتصاد سایه ای همگی جزو مفاهیمی هستند که تقریبا مترادف با اقتصاد غیر رسمی میباشند و در ادبیات این حوزه کاربرد دارند.

4- کتابی تحت عنوان اقتصاد غیر رسمی در سالهای اخیر ترجمه شده که حاوی نکات جالبی نیز هست. توماس (نویسنده این کتاب) اقتصاد غیر رسمی را به چند دسته تقسیم بندی نموده است:

4-1 . بخش غیر رسمی

4-2 . بخش خانوار: شامل خدمات زنان خانه دار و امثال آن (با توضیحاتی که در کتابهای اقتصاد کلان هست)

4-3 . بخش غیر منظم : شامل مواردی است که ماهیتا قانونی هستند ولی افراد در راستای حداکثر نمودن منافع خود فعالیت را بصورت غیر قانونی انجام میدهند. مثلا ورود بنزین به کشور از مرزهای در نظر گرفته شده قانونی است اما ممکن است که کسانی بصورت غیر قانونی از نقاطی دیگر وارد کشور کنند . فعالیت این افراد در بخش غیر منظم تعریف شده است.

4-4 . بخش غیر قانونی: مانند قاچاق مواد مخدر

5- تا آنجا که اطلاع دارم نظام حسابهای ملی سال 1993 ، اقتصاد غیر رسمی را به دودسته تقسیم بندی نموده است:

5-1 . تولید غیر قانونی : در مورد تولیداتی که در کشورها ماهیتا غیر قانونی هستند مانند تولید مشروبات الکلی در ایران

5-2 . تولید پنهان: شامل مواردی است که در آن فعالیت ماهیتا قانونی است ولی تولید بدلایلی مانند فرار از مالیات و پرداخت بیمه و ... بصورت غیر قانونی انجام میشود.

۶- ممکن است کسانی سوال کنند که بخش و یا اقتصاد غیر رسمی چگونه قابل محاسبه است؟ واقعیت آن است که در سطح بین الملل و در ایران تلاش هایی در این مورد انجام شده مثلا این کار و این کارتلاش هایی (شاید مقدمانی) در این زمینه هستند.

۷- چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش میابد؟ معمولا در پاسخ به این سوال عواملی مانند ناامنی های شغلی، تورم های بالا که باعث کاهش سرمایه گذاری میشود، مالیات بالا ، عدم حمایت های دولتی در کشورهای در حال توسعه از بخش خصوصی و امثالهم همگی از عواملی هستند که باعث گسترش اقتصاد و بخش غیر رسمی در جامعه میشوند.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم تیر 1386ساعت   توسط مهدي ايجي  | 

نا مه 57 استاد علم اقتصاد به ریاست محترم جمهوری در دل خود نکات تامل برانگیزی را به همراه داشت. تهیه نامه ها با امضاهای جمعی توسط اقتصاد دانان  با گرایشات مختلف مساله ای است  که در سالهای اخیر بیش از سالهای قبل مرسوم شده که در جای خود آثار مثبت و منفی را بجا گذاشته است. از امضای نامه ای  که در سال 78 (یا 79)  توسط  جمعی از دانش آموختگان علم اقتصاد  (از استاد  تا  دانشجو) به رییس جمهور وقت در مورد مسایل اقتصادی کشور گرفته تا امضای نامه 11 اقتصاد دان و 13 اقتصاد دان برا ی انتخابات ریاست جمهوری  در سال 83 و نیز نامه اول اقتصاد دانان (موسوم به نهادگرا)به ریاست محترم جمهور و نامه اخیر 57 اقتصاد دان ، همگی نمونه هایی است که نشانگر اقدامات گروهی و یا صنفی دانش آموختگان علم اقتصاد  در جامعه انجام میباشد.  

به نظر میرسد که  2 نامه اخیر اقتصاد دانان به رییس جمهور از جهاتی تامل بر انگیز است. یکی اینکه نسبت به برخی نامه های قبلی چندان جنبه اخطار وضعیت موجود برای(احتمالا) حمایت سیاسی از یک کاندیدای خاص ریاست جمهوری را ندارد و دوم اینکه متن نامه توسط گروههای مختلف اقتصاد دانان مورد تایید قرار گرفته است. چه آنهایی که در گذشته فعالیت اجرایی داشته اند و چه آنهایی که صرفا استاد دانشگاه بوده اند؛ چه آنهایی که چپ بوده اند و چه آنهایی که گرایشات نئولیبرالی و نهادی داشته اند؛ هر چند که جای امضای برخی از اقتصاد دانان مطرح که امضای آنها میتوانست بر اثرگذاری نامه بیفزاید در این نامه و نامه قبلی(علی رغم مراجعه به آنها) خالی است.

با بررسی اجمالی متن نامه و نگاهی به اسامی امضا کنندگان میتوان برداشت نمود که تعلق خاطر این گروه از اساتید علم اقتصاد به منافع ملی تنها انگیزه برای تهیه چنین متنی بوده است و سیاسی نمودن فعالیت این گروه چندان کار صحیحی به نظر نمیآید. از سوی دیگر روند تهیه نامه های اینچنینی توسط طیف های مختلف اقتصادی در چند ساله اخیر به نه تنها به معنای شکل گیری گروههای مختلف اقتصادی(مانند نامه 11 اقتصاد دان) د رکشور است بلکه به این معناست که این گروهها در قالب یک صنف میتوانند با یکدیگر ائتلاف نیز بنمایند و گاها بر سر مسایل مختلف اجماع نظر نسبی نیز پیدا کنند.در عین حال شکل گیری مدارس اقتصاد در دانشگاههای مختلف ایران که رویکردهای متفاوتی را نیز تدریس میکنند امر مبارکی است که در سالهای اخیر به  طیف بندی اقتصاد دانان(در عین صنفی عمل کردن آنان) کمک زیادی نموده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم تیر 1386ساعت   توسط مهدي ايجي  | 

چند روزی است بحث سهمیه بندی بنزین، زمان و نحوه انجام آن به هر جا که می روی نقل مجلس است و هر کس به فراخور حال خود در این باب نظری دارد. فارغ از صواب یا ناصواب بودن سهمیه بندی بنزین آنچه که این اواخر ذهن اغلب شهروندان ایرانی را به خود معطوف کرده، تشکیک در به سرانجام رسیدن این طرح است. تا آنجا که بعضا حتی مردم کوچه و بازار هم بدون آنکه اطلاعات و اخبار موثقی داشته باشند این طرح را شکست خورده اعلام کرده و از عدم اجرای آن خبر می دهند. اما به واقع علت چیست که علیرغم بحث و مجادله طولانی مدت و برنامه ریزی همه جانبه برای سهمیه بندی بنزین، این طرح به سوژه شوخی عوام از یکسو و چالشی سخت برای متولیان آن از سویی دیگر تبدیل شده است....

نوشته شده توسط علي خالقي از دانشجويان سابق دانشگاه علامه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر 1386ساعت   توسط كارشناسان اقتصاد  | 

ضرورت حفظ استقلال اقتصادي و وجود موانع و مشکلات در مسير تحرک سرمايه به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاب مي‌کند که در تأمين منابع لازم جهت انجام سرمايه‌گذاري، اتکاي اصلي بر منابع داخلي متمرکز گردد. در اين قبيل کشورها جذب و تجهيز پس‌انداز‌هاي کوچک و بزرگ از طريق شبکه بانکي در تأمين سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي تأثير بسزايي خواهد داشت. در کشورما نيز به جهت شرايط کنوني اقتصاد، مشکلات موجود در گسترش زمينه‌هاي توليدي، تجهيز کارآمد پس‌اندازهاي خصوصي و هدايت و نظارت آن در مسير فعاليتهاي مولد اشتغال‌زا،  به گسترش ظرفيتهاي توليدي منجر شده و در نهايت، ضمن تأمين رشد اقتصادي از تشديد فشارهاي تورمي جلوگيري مي کند. از عمده‌ترين کاستيها و ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، مسئله پايين بودن نرخ سود بانکها در مقايسه با نرخ تورم است. به طوريکه طي ساليان متمادي در کشور، تورم از  نرخ سود سپرده‌هاي بانکي پيشي گرفته و عملاً سود منفي به اين سپرده‌ها تعلق مي گيرد. اين در حالي است كه برخي از مسئولين  اقتصادي و سياسي عقيده دارند که نرخهاي سودبانکي بالا است؛ و لذا در طول دو سال اخير مدام در جهت كاهش آن گام بر داشته اند. توجه اين عزيزان به موارد زير جلب مي گرد:

1.    در بحث سرمايه گذاري نبايد صرفاً طرف تقاضاي منابع مالي را در نظر گرفت. تا قبل از سال 1970 تحليل و استنباط غالب اقتصاد‌دانان اين بود که نرخهاي بهره بالا، هزينه سرمايه‌گذاري را افزايش داده و رشد اقتصادي را محدود مي‌نمايد. بر اين اساس در برخي از کشورهاي در حال توسعه که در شرايط اشتغال ناقص به سر مي‌بردند، براي تأمين اهداف اقتصادي، برقراري نرخهاي بهره در سطحي پايين‌تر ا ز سطح تعادلي را مورد توصيه قرار مي‌دادند. ليکن در عمل نتايج مناسبي حاصل نگرديد و به دنبال آن مطالعات متعددي در اين زمينه صورت گرفت. نتيجه اين مطالعات نشان داد كه تعيين نرخهاي بهره در سطوح پايين  منجر به بروز پديده سرکوب مالي در کشور‌هاي در حال توسعه مي گردد؛ چرا که سرمايه‌گذاري به علت فقدان پس‌انداز کافي براي تأمين مالي، در سطوح مورد انتظار تحقق نمي يابد.

2.    اعمال نرخهاي غير واقعي و نامعقول نه تنها منابع قابل سرمايه گذاري بانکها را کاهش مي دهد، بلکه  براي اين تسهيلات تقاضاي مازاد نيز ايجاد مي كند. بنابراين اين امر منجر به سهميه‌بندي منابع موجود و ويژه خواري گرديده و نهايتاً شرايطي را بوجود مي آورد که همان منابع پس‌انداز هم لزوماً‌ در بخشهاي پربازده به جريان نيفتد.

3.       اين شرايط در برخي کشورها از توسعه و تعميق مالي جلوگيري نموده و منجر به کاهش رشد در اين کشورها شده است.

4.    سپرده گذاري مردم در بانك ها عليرغم كاهش نرخ جاي مباهات ندارد؛ چرا كه هيچ جاي گزين مناسبي در بخش هاي غير بانكي براي اين كار وجود ندارد!!

5.       البته آثار اين سياست تا حد قابل توجهي در بخش مسكن نمود پيدا كرده است.

6.    اگر مراد از اين سياست حمايت از اقشار آسيب پذير است، مي توان بررسي كرد كه چند درصد از اين قشر اصلاً به اين منابع دسترسي دارند؟!! اين امر  بر هيچ فرد (اقتصاد خوانده و غير اقتصادي) پوشيده نيست.

7.    در نهايت من كه نمي دانم هزينه هاي بهره  چند درصد هزينه هاي توليد را در جامعه ما تشكيل مي دهد تا با كاهش آن بتوان در جهت بالندگي اقتصاد ملي تلاش كرد! و چرا در زمينه ساير هزينه ها كه بر هيچ احدي پوشيده نيست تلاش نمي شود؟!

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر 1386ساعت   توسط اسماعيل صفرزاده  |