كلك سينا

پديده‌اي اقتصادي كه هر چقدر در روزنامه ها و مجلات دنبال اظهار نظر يك استاد اقتصاد و يا كارشناس اقتصاد گشتم ، مطلبي نديدم. اما موضوع از چه قرار است؟

موضوع خيلي ساده است. سي دي هاي قاچاق و كپي برداري شده فيلم‌هايي كه هم اكنون در حال اكران است،‌ در خيابان ها در حال فروش است. اين مساله البته نو نيست. بلكه الان شبكه توزيع كننده اين سي‌دي ها قدرت خود را نشان داده و تنها پس از يك روز از  اكران فيلم (( اگه ميتوني منو بگير)) سيدي هاي قاچاقش عرضه شده است. به گفته تهيه كننده  اين فيلم ۲۰۰  ميليون تومان ضرر عرضه اين سدي ها براي اين فيلم است.

از طرف ديگر جعفري جلوه، معاون امور سينمايي وزارت ارشاد حجم خسارت وارده به اين صنعت را ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام كرده است. (البته مشخض است كه اين رقم غير واقعي و خيلي زياده از ح بيان شده  است اما به هر حال خسارت‌هاي زيادي را براي صنعت سينما به ارمغان آورده است).

از ديگر سو  قانون رعايت كپي رايت هم چنان تصويب نشده  است. نيروي انتظامي هر هفته تشكيل جلسه داده و اعلام مي كند كه دغدغه نيروي انتظامي جمع كردن عرضه كنندگان اين سي دي ها است. اما هم چنان در كنار خيابان ها فروش اين سي دي ها را مشاهده مي كنيم .

اين در حالي است كه ۱۲ تهيه كننده مطرح در جلسه‌اي خواستار اعلام رسمي خانه سينما براي متوقف كردن توليد فيلم‌هاي سينمايي شده است. و بسياري از تهيه كنندگان ديگر تمايلي به توليد فيلم ندارند. توليد فيلم علاوه بر ويژگي هاي فرهنگي كه دارد،‌داراي ابعاد اقتصادي نيز هست و تعطيلي توليدات فيلم سينمايي در ايران نه تنها از لحاظ فرهنگي كه از لحاظ اقتصادي نيز داراي پيامدهاي مفني مي باشد. از جمله بيكاري عوامل توليد فيلم و مسائل ديگر.

به هر حال صنعت سينما د ر وضعيت بغرنجي به سر مي برد و اقتصادانان در سكوت به سر مي برند.

از دوستان عزيز كه همه د ر مسائل اقتصادي آگاه هستند،‌خواهش مي كنم در زمينه چرايي بوجود آمدن اين مساله و تحليل آن، هم چنين راه حل هايي كه به نظرشان مي آيد،‌نظرات خود را بيان نمايند. شايد شروعي باشد بر حساسيت اقتصادخوانده‌ها در پديده هاي اقتصادي نو كه كمتر توسط كارشناسان اقتصادي مورد توجه واقع مي شود. اگر اطلاعات تكميلي هم نياز بود،‌در خدمت هستم و در اولين فرصت با توجه به در خواست دوستان، اطلاعات بيشتري را بيان  خواهم كنم.

رفتار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قبل از کاهش نرخ سود کمی عجیب به نظر می‌رسه. با وجودی که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمان تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی همان نرخ‌های سال قبله، ولی بانک‌های خصوصی تسهیلات پرداخت نمی‌کنن و این اصلاً به نفع اونا نیست. به عنوان مثال بانک‌های خصوصی پرداخت وام خرید مسکن رو متوقف کردن در حالی که می‌توانن از فرصت استفاده کرده و قبل از کاهش نرخ سود، وام هایی با بهره 17 درصد و بالاتر بدن. بدون تردید وام دادن اونها با سود 17 درصد در شرایط فعلی بهتر از وام دادنشون با سود 12 درصده. نمی‌خوام موضوع رو به عقلانیت اقتصادی ربط بدم ولی اینکه چرا وام نمیدن....؟

 روز گذشته با يكي از دوستان خوب و صميمي در مورد سياست هاي اقتصادي صحبت ميكرديم ، بحث به تورم هاي بالا و آثار اجتماعي آن كشيد. تجربه اجراي برخي سياست ها يي كه ناگهاني بوده اند مانند تجربه سياست هاي صندوق بين المللي پول در آرژانتين باعث بروز تورم هاي آنچناني در اين كشور و كشورهاي مشابه  شد .چرا كه اجراي اين سياست ها جنبه اعمال شوك به ساختار اقتصادي داشت .

ثالثاً نرخ بهره معلول حجم پول است. يعني يك ابزار مستقيم سياستي نبوده و مقام پولي هم به طور مستقيم آن را دستكاري نمي‌كند بلكه از طريق تغييرات حجم پول آنرا متاثر مي‌سازد.

من در پست قبلی خودم به مساله پوشش ریسک در نرخ بهره اشاره کردم که در مورد آن دوستان نکاتی داشتند. مطابق وعده ای که کردم سوالات لازم را پرسیدم. ظاهرا رقم دقیقی در این مورد وجود ندارد اما کارشناس مربوطه فاصله حدود ۶ تا ۷ درصد را عنوان کرد. البته ظاهرا اخیرا یک بانک آلمانی برا ی ارایه تسهیلات به ایرانیان رقم مذکور را ۴ درصد اعلام نموده است که رقم قابل توجهی میباشد و همین رقم میتواند راهنمای خوبی برای تخمین ریسک در نرخ بهره مورد نظر باشد.

حامد عزيز در كامنتي در مورد مطلب قبل مهدي، موضوع تعادل در بازار بهره را مطرح كرد. اين موضوع در تحليل‌هاي بسياري از كارشناسان اقتصادي روزنامه‌نويس كشور نيز ديده مي‌شود اما به نظر مي‌رسد موضوع تعادل فقط بهانه‌اي براي انتقاد است. آنها در تحليل‌هاي خود بر اين موضوع تأكيد مي‌كنند كه نرخ سود بانكي بايد در همين سطح 14 و 17 درصد باقي مانده و كاهش نيابد، چرا كه در غير اينصورت تعادل در بازار پول به هم مي‌خورد.  آنها به دليل آنكه مفهوم تعادل در بازار بهره را درك نكرده‌اند، تصورشان اين است كه نرخ تعادلي بهره همين سطح فعلي است؛ در حالي كه دولت در سال گذشته نيز به صورت دستوري نرخ سود را از 21 تا 23 درصد به 17 درصد براي بانك‌هاي خصوصي رساند، بنابراين نرخ فعلي نيز تعادلي نبوده و اگر چنين تصور مي‌شود كه نرخ فعلي (يعني 17 درصد براي بانك‌هاي خصوصي) مناسب است، پس مي‌توان نتيجه گرفت سال گذشته دولت به درستي تعادل را در بازار بهره حاكم كرد. با همين تحليل احتمالاً مي‌توان پذيرفت كه نرخ 12 درصد نيز مي‌تواند نرخ تعادلي و مناسب جديد باشد و شايد بانك‌ها به دليل حداكثر سازي سود نرخ فعلي را به سمت تعادل تعديل نكرده‌اند.

اگرچه من نيز با اين كاهش موافق نيستم (به دلايلي كه در مطالب متعدد نوشته‌ام) اما به نظر مي‌رسد چندان مشكل خاصي در بازار پولي به وجود نخواهد آمد، همانگونه كه سال گذشته با كاهش دستوري نرخ سود مشكلي پيش نيامد و حتي دريافت وام با سهولت بيشتري نيز انجام مي‌گرفت.

موضوع ديگري كه دوستان مطرح مي‌كنند، مسأله كاهش نرخ سود سپرده‌هاست كه مي‌گويند كاهش آن براي اقتصاد ايران ويرانگر است. به راستي اگر نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد، در بلندمدت اقتصاد چگونه خواهد شد؟

راستش به نظرم نميرسد كه اقتصاد دانان طيف هاي مختلف با كاهش نرخ سود تسهيلات مشكلي داشته باشند  منتهي وقتي به اظهار نظر ها نگاه ميكنيد اكثرا بر روي شيوه كاهش اين قيمت كليدي در اقتصاد ايران مشكل دارند . همين هم باعث شده تا اقتصاد دانان در مواضع خود راجع به مساله نرخ سود تسهيلات با يكديگر هم نوايي كنند. در اين ميان كه جماعتي غير اقتصاد دان هم هستند كه بانك ها را در مورد بالا بودن نرخ سود تسهيلا مورد خطاب و سرزنش قرار ميدهند . حال بايد پرسيد آيا نوع برخورد اين گروه از افراد با بانك ها از توجيه علمي لازم برخوردار است؟ 

یکی از اولين چيزهایی كه هريك از ما در اقتصاد خرد آموخته ايم آن است كه بنگاهها در پي حد اكثر نمودن سود خود هستند. بدين معنا كه در فرايند مبادلات تجاري و يا سرمايه گذاري و توليد خود ، سود شناسايي مينمايند؛ به اين اعتبار از بنگاه مورد نظر (در اينجا بانك ) توقع ضرر و زيان نميتوان داشت .

بايستي يك بررسي واقعي كرد كه چرا نرخ سود تسهيلات در اقتصاد ايران اينقدر بالاست؟

به نظر ميرسد كه در يك تحليل ساختاري يكي از دلايل بروز اين مساله عدم پايبندي به قرار دادها باشد.  هنگاميكه نهاد حقوق مالكيت در اقتصاد از كارايي و كارامدي برخوردار نباشد ،  تعداد افرادي كه از بازپرداخت وام هاي در يافت شده از بانك فرار ميكنند افزايش پيدا ميكند . همين مساله باعث افزايش ريسك باز پرداخت وام براي بانك ها ميشود. طبعا بانك هم براي پوشش ريسك مورد نظر اقدام به افزايش متوسط نرخ سود تسهيلات خواهد نمود.

اگر دولت محترم اقدامات لازم را در خصوص  بهبود حقوق مالكيت در اقتصاد انجام دهد(تا آنجا كه خاطرم هست) حدود 5 درصد خود بخود از نرخ سود كاسته خواهد شد. اين امر نه كاهش دستوري نرخ بهره است و نه اينكه اقتصاد را در بعد خرد و كلان تحت تاثير آثار منفي خودش قرار ميدهد. از سويي آمال اقتصاد دانان را نيز در خصوص افزايش رقابت پذيري در بخش واقعي اقتصاد را برآورده خواهد نمود.

-         بينش اقتصادي حاكم بر اقتصاد.

-         جايگاه و مكانيسم بهره در چارچوب بينش حاكم.

-         مقام مسئول براي تنظيم نرخ بهره در قالب بينش حاكم.

اگر در اقتصاد ايران ادعا مي‌شود كه نگرش اسلامي حاكم است بايد توجه شود كه در اين نوع بينش و نظام اقتصادي اصلاً نرخ بهره ابزار مقام پولي نيست. در اقتصاد اسلامي نرخ بهره در حريم بخش واقعي تعيين مي‌شود كه بخش پولي اجازه دخالت در اين حريم را ندارد. از طرف ديگر نمي‌توان نرخ بهره (سود) را از قبل تعيين كرد،‌ بلكه اين نرخ بعد از اتمام توليد قابل محاسبه است. در اين نظام سهم هر يك از عوامل توليد از سود كل بر اساس ميزان مشاركت آنها در فرآيند توليد مشخص مي‌گردد. جهت محاسبه سهم آنها، در ابتدا بايد نرخ بازدهي كل اقتصاد تعيين شود و سپس هر يك از عوامل توليد حسب بازدهي خود از اين بازدهي كل سهم بردارند.پس واضح است كه دست‌كاري، و بدتر از آن كاهش دستوري نرخ بهره در اقتصاد ايران چقدر با معيارها و اصول اقتصاد اسلامي منافات دارد.