كلك سينا

فصلنامه اقتصاد سیاسی در این شماره :

رشد اقتصادی ، تئوری جمعیت و فیزیولوژی : .................................................................................. 6

تکیه گاه فرایند های بلند مدت در اتخاذ سیاست های اقتصادی

رابرت ویلیام فوگل

مترجم : حسین تسلیمی

یادگیری مالیات ستانی : اقتصاد سیاسی تجارت تریاک در ایران : 1941-1921 ......................52

برادلی هانسن

مترجم : جعفر خیرخواهان

وابستگی به مسیر طی شده .....................................................................................................................76

استن جی لیبوویتز و استفن ای مارگولیز

مترجم : علی نصیری اقدم

محیط زیست و محاسبات اقتصادی ........................................................................................................ 104

سمیر امین

مترجم : محمد قلی یوسفی

قابلیت اجرای قرارداد و نهادهای اقتصادی تجارت ابتدایی : ...............................................................120

ائتلاف تجار مغربی

اونر گریف

مترجم : رضا مجید زاده

تملک بدنه سازی فیشر توسط جنرال موتورز ........................................................................................162

رونالد کوز

مترجمین : اصلان قودجانی و احمد میدری

مشارکت بانک جهانی در خصوص سازی سیستم های ........................................................................186

تامین اجتماعی دولتی ( عمومی ) در کشورهای در حال توسعه و گذار

دین بکر و بایانی کار

مترجمین : محسن ایزدخواه و سید مهدی ارایی

معرفی کتاب :

فناوری ، نهادها و رشد اقتصادی ................................................................................................................232

ریچارد نلسون

سعید نایب

امروزه، پژوهش‌هاي تاريخ اقتصادي در دانشکده‌هاي اقتصاد در ايران تقريباً مغفول و تاريخ اقتصادي ايران و جهان از برنامه درسي اين رشته حذف شده است. مادام که در يک فضاي انتزاعي، آنگونه که اقتصاد مرسوم مي‌پندارد، بازارها رقابتي و هزينه‌هاي معاملاتي مساوي صفر فرض شوند، اهميت نهادها در تحليل اقتصادي و تعيين مسير بلند مدت اقتصاد ناچيز خواهد بود و در نتيجه اوضاع حاکم بر آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، از اين منظر تا حدی پذيرفتني. اما واقعيت حاکم بر اقتصاد کشورها با چنين فضاي ذهني فاصله بسيار دارد و از اينرو تحليل واقعيت‌ها به شدت نيازمند نگرشي تاريخي است.

اين شماره از فصلنامه اقتصاد سياسي تحول همه جانبه در بردارنده کوشش‌هاي عالمانه‌اي است که برخي از آنها جلوه‌هايي از اهميت مباحث تاريخ اقتصادي را به نمايش مي‌گذارد. نخستين مطلب، ترجمه سخنراني رابرت ويليام فوگل به هنگام دريافت جايزه نوبل در رشته اقتصاد در سال 1993 است. وي به عنوان يک تاريخدان اقتصادي، در اين سخنراني، شرحي از پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي خود براي تبيين رشد بلند‌مدت اقتصادي با استفاده از نظريه جمعيت و فيزيولوژي، ارائه مي‌نمايد.

در دومين مقاله، برادلي هانسن، با کنکاش در تجربه تاريخي سياست‌گذاري دولت در حوزه تجارت ترياک در ايران، در يک چارچوب اقتصاد سياسي، کوشش مي‌کند توضيح دهد چگونه تفاوت در محدوديت‌ها به تغيير سياست‌های دولت انجاميده است.

مقاله سوم به تشريح مفهوم وابستگي به مسير طي شده مي‌پردازد. لايبوويتز و ماگوليز، در مقاله خود علاوه بر اين، پي‌آمدهاي توجه به مفهوم فوق در تحليل پديده‌هاي اقتصادي را توضيح مي‌دهند.

در چهارمين مقاله، سمير امين با رويکرد اقتصاد سياسي، دو نگرش بديلِ نئوکلاسيکي و سوسياليستي به موضوع مهم محيط زيست را مقايسه مي‌نمايد.

اونر گريف، مولف پنجمين مقاله که ترجمه آن در اين شماره از فصلنامه تقديمتان مي‌شود، در يک بررسي تاريخي و با استفاده از نظريه بازيها نشان مي‌دهد که چگونه تجار مديترانه‌اي در قرن يازدهم توانستند با خلق نهاد اقتصادي کارآ روابط تجاري را تسهيل نمايند.

مقاله ششم، يک واقعه تاريخي در صنعت اتومبيل‌سازي آمريکا را از منظر سازماندهي اقتصادي، مورد بحث قرار مي‌دهد. رونالد کوز، در اين مقاله، توضيحات رايج در خصوص ادغام بدنه سازي فيشر در کارخانه جنرال موتورز را به نقد مي‌کشد و ديدگاه بديلي را ارائه مي‌کند.

هفتمين و آخرين مطلب ترجمه نخستين بخش از مقاله بيکر و کار در خصوص نظام‌هاي تأمين اجتماعي است. اين دو، با مقايسه دو نظام متداول تأمين اجتماعي، تجربيات ناشي از جايگزيني آنها را در 12 کشور آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي و مرکزي مرور کرده و يافته‌هاي مهمي را گزارش نموده اند. دومين قسمت از ترجمه اين مقاله در شماره آتي فصلنامه منتشر خواهد شد.

بخش معرفي کتاب اين شماره به مرور اجمالي بر اثر ارزنده‌اي از ريچارد نلسون با عنوان تکنولوژي، نهادها و رشد اقتصادي اختصاص دارد.

انتشار اين شماره از فصلنامه مرهون کوشش‌هاي در خور ستايش مترجمين مقالات و مؤلف بخش معرفي کتاب و نيز زحمات ارزشمند دست‌اندرکاران ويرايش و آماده سازي اين نشريه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد است. تلاش آنان را ارج نهاده و آمادگي خود را براي دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات ارزنده خوانندگان محترم فصلنامه اعلام مي‌دارم.

در تاريخ پر التهاب تحولات صنعت جهاني نفت ، شوك يا بحران اول نفتي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . آثار و تبعات اين شوك چندان قابل توجه بوده است كه هنوز پس از سال ها   كنفرانس هايي به مناسبت  سالگرد اين شوك در كشورهاي صنعتي برگزار مي شود  و علل و عوامل وقوع اين شوك و آثار وتبعات آن بارها و بارها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد . دو ويژگي مهم در اين رابطه وجود دارد : يكي اينكه پس گذشت بيش از 25 سال هنوز عناصر ناشناخته أي در رابطه با علل وقوع اين شوك وجود دارد   و هر آن ممكن است با افشاء  و انتشار اسناد جديد ، ابعاد جديدي از مسئله روشن شود .دوم اين كه اين شوك منشا تحول عظيمي در توجه كشور هاي صنعتي به مقوله انرژي و ضرورت برنامه ريزي جامع و بلند مدت آن گرديد كه آثار آن هنوز تداوم دارد و در مبحث انرژي كمتر مقوله أي را بدون توجه به آن مي توان مورد بررسي قرار داد .     

تصميمات اجلاس كويت و بدنبال أن تصميم اعراب عضو اوپك بر تحريم غرب موجب گرديد كه در اواخر ماه نوامبر و اوائل دسامبر 1973 حدود 5/2 ميليون بشكه در روز نفت خام، از بازار حذف شود و قيمت از 65/3 دلار به 11/5 دلار در هر بشكه افزايش يافت. البته بايد توجه داشت كه كشورهائي مثل ايران و نيجريه با تحريم نفتي مخالفت بودند و به عنوان مثال دولت ايران با استفاده ﺍ زموقعيت تحريم توانست با توجه به دگرگوني بازار مقداري نفت را به بهاي بيش از 17 دلار در هر بشكه به فروش برساند و تا حدودي زيادي كاهش توليد كشورهاي عربي را جبران نمايد. ليكن كشورهاي مثل ايران در آن زمان (1973) با آنكه مخالفت تحريم بودند ولي از افزايش قيمت نفت حمايت مي‎نمودند و مدتي كوتاه پس از تحريم نفتي، و نزوئلا، نيجريه و ايران با اضافه توليد خود كه جهت اضافه درآمد انجام مي‎دادند سبب عقيم ماندن تحريم نفتي اعراب عليه حاميان اسرائيل، گرديدند.

تورم بالا یکی از مسایلی است که در سال های اخیر و خصوصا در سال جاری بطور خاص نظر اقتصاد دانان ایرانی را به خود جلب نموده است . بررسی دلایل بروز تورم از مسایلی است که در روزهای اخیر باعث بروز اختلاف نظر هایی در میان کارشناسان اقتصادی شده است .

از آنجا که آموزه های مرسوم اقتصاد ، بروز تورم را ناشی از نقدینگی –به عنوان علت اصلي مساله– بر می شمارد و از سویی از آنجا که رویکردهای رقیب و یا منتقد در اقتصاد ایران کمتر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، با توجه به نوشته قبلی این وبلاگ ، بد نیست به بررسی علت بروز تورم از منظر ساختارگرایان –که به نوعی منتقد رویه مرسوم اقتصاد نیز میباشد – پرداخته شود . برا ی تهیه این مطلب از نوشته های آقای دکتر شاکری در مرکز پژوهش های مجلس(در سالهای گذشته) و نیز چند کتاب و مقاله استفاده شده است:

1- ساختارگرایان در چارچوب روش شناختي خود عرضه پول را غالبا درون زا و منفعل ارزیابی میکنند و معتقدند که پول در بسیاری از موارد نسبت به سطح فعالیت های اقتصادی و نرخ تورم تعدیل میشود . آنها قبول دارند که بانک های مرکزی میتوانند با اقدامات وسیع و پر زحمت از عرضه پول جلوگیری و در نتیجه تورم را تا حدی کنترل نمایند اما در بسیاری از بخش ها کاهش دادن عرضه پول بیشتر به کاهش تولید منجر میشود تا کاهش تورم .

2- ساختارگرایان معتقدند تا وقتی که عوامل اقتصادی در اقتصاد قدرت شخصی قابل ملاحظه ای دارند و انتظارات تورمی شدید و مستمر است، فشار قیمت ها میتواند ادامه داشته باشد. زیرا آنها ریشه های تورم را در تضاد ها و اصطکاک های توزیعی حل نشده ( unsolved distributional conflicts  ) و سازوکارهای انتشار شوک و عکس العمل ها (مانند شاخص بندی دستمزدها و قراردادها) و تنگناهای طرف عرضه و ساختار اقتصاد جستجو میکنند.

3- ساختارگرایان معتقدند که تورم ماهیتا یک فرایند و جریان پویای دوگانه است .یعنی اگرچه به طور اجتناب ناپذیری یک بعد پولی دارد،اما در عین حال قیمت ها را هزینه ها تعیین میکنند.

3-1. به تعبیری تضاد اجتماعی ارزش نهاده ها مثل دستمزدهای اسمی ،نرخ ارز و قواعدشاخص بندی دستمزدها دست به دست هم میدهند تا پویاییهای تورم را فعال کرده و سطح قیمت ها را بالا ببرند.

4- ساختارگرایان همچنین معتقدند که عدم تحرک منابع ، تقسیم شدن بازار و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ی بخشی و عدم قابلیت رشد مستمر و بالا دراقتصاد را به عنوان عوامل ساختاری تورم میباشد .

4-1. از دید آنها اگر اقتصاد رشد قابل ملاحظه ای نداشته باشد، مستعد گسترش تنگناها و محدودیت هایی چون محدودیت های نرخ ارز ،انعطاف ناپذیری مالیات و مخارج دولت ، عدم توانایی در افزایش پس اندازهای داخلی ، محدودیت عرضه انرژی و امکانات حمل و نقل ،محدود بودن اعتبارات و کمبود عرضه نهاده های واسطه ای میشود . در چنین شرایطی تغییرات تقاضای ناشی از سطوح بالای درآمد با عکس العمل عرضه مواجه نمیشود بلکه به استعداد تورمی کمک میکند ؛ در نتیجه سیاست ضد تورمی که ملاحظات مذکور را مد نظر قرار ندهد محکوم به شکست خواهد بود .

بنابراین در بحث تورم مشاهده می شود که ساختارگرایان  نظراتی را مطرح می کنند که بر عوامل ساختاری تورم  تاکید دارند. اگر به اقتصاد ایران هم نگاهی کنیم شاید بتوانیم نمونه هایی از این نظرات را مشاهده کنیم و  پس از این مشاهدات شاید بتوانیم قبول کنیم که : دلایل  تورم در ایران  صرفا نقدینگی بالا نیست.

یکی از مسایل مهمی که در نظام آموزشی علم اقتصاد در ایران و شاید در تمامی دنیا وجود دارد، آن است که آموزش های صورت گرفته در دانشکده های اقتصاد صرفا در چارچوب اقتصاد مرسوم بوده نگاههایی که (کم یا زیاد) منتقد رویه مرسوم میباشند کمتر به دانش آموختگان آموزش داده میشود . شاید (و تنها شاید) یکی از مسایل موجود در میان اقتصاد خوانده ها و حتی برخی اساتید آن است که هنگامیکه از رویکردهای رقیب در این علم سخن گفته میشود ، در بدایت امر نگاهها به سراغ نظام فکری سوسیالیستی و نظام فکری سرمایه داری معطوف میشود . درهمین شرایط نگاه طیفی به هر یک از نظام های ذکر شده مغفول مانده کمتر مورد توجه قرار میگیرد .واقعیت آن است که در دل نظام سرمایه داری ، طیف های مختلفی از اقتصاد دانان ظهور کرده اند که لزوما در مورد مسایل مختلفی از قبیل نقش دولت در اقتصاد، اهمیت توزیع درآمد ، اهمیت روش شناسی (از منظر های مختلف) و... لزوما با یکدیگر همنوایی نداشته آرای مختلفی دارند . به نظر میرسد که این نگاه طیفی در تفکر سوسیالیستی نیز وجود داشته باشد .

ساختارگرایان گروهی از اقتصاد دانان هستند که در سال های اخیر نکات قابل توجهی از مسایل اقتصادی را مطرح و تجزیه و تحلیل نموده اند . هر چند که از نظر کمی تعداد طرفداران (وشاید آشنایان با) این اندیشه در ایران اندک است و از سویی نظام آموزشی نیز چندان عنایتی به آن دارد، ولی طرح نمودن مجمل کلیدی ترین و بارزترین وجوه اندیشه ای این گروه خالی از لطف به نظر نمیرسد .

1-     ساختارگرایان مدل های خود را بر حسب اجزای حقیقی تشکیل نمیدهند –یعنی تنها با قیمت های نسبی سرو کار ندارند- بلکه بطور صریح آنها را بر اساس قیمت ها و جریانات درآمدی بر حسب مقادیر اسمی شکل میدهند. به تعبیر دیگر آنها با همان چیزی که عملا مردم ، بنگاهها و وزرای مالیه با آن مواجه هستند سروکار دارند مانند دستمزدهای اسمی ، نرخ ارز اسمی، بودجه اسمی و..

2-     ویژگی دیگر الگوی ساختارگرایان آن است که قیمت ها با درجات مختلف تحت کنترل عوامل اقتصادی هستند و در فرایند قیمت گذاری مجال اعمال قدرت شخصی وجود دارد. یعنی علاوه بر هزینه های تولید کالا و محصول ، وضع حاشیه های سود یا اضافه بهای دلخواه ( (  mark up   در شکل گیری قیمت ها و تحریک پویایی ها نقش مهم دارد

3-     هر مجموعه از بازیگران اقتصادی که به نوعی به یک طبقه توزیعی (دستمزدها – سود شرکت ها و..) یا یک بخش تولیدی مرتبط میشوند، الگوهای رفتاری متفاوتی دارند و بطور جزیی بر روی نظام کنترل دارند . فضای مانور موجود برای رفتار افراد (و حتی دولت) به نهادها و تاریخ اقتصادی مورد بررسی بستگی دارد .

4-     ترسیم رفتار عوامل اقتصادی در الگوهای اقتصادی تابعی از نحوه توصیف خود از ارتباطات علی و معلولی در سیستم کلان اقتصادی است . از دید ساختارگرایان ، وقتی اقتصاد با یک اختلال تعادلی مواجه میشود ، به روش های بسیاری میتواند تعدیل شود . ممکن است سطوح محصول یا توزیع درآمد در میان طبقات تغییر کند و همچنین ممکن است نرخ بهره یا توزیع درآمد در میان طبقات تغییر نماید در عین حال ممکن است که ثروت افراد محدود شود یا گسترش یابد . بنابر این طراحان الگوهای اقتصادی در شرایط و محیط های مختلف باید آن سازوکارهای تعدیلی را در مدل خود تعبیه کند که با علل تجربی یا نهادهای مربوط به شرایط اقتصادی مورد بررسی ،سازگار و قابل توجیه باشد. از دید ساختارگرایان تا وقتی که روابط ساختاری گروهی و قدرت اقتصادی تعریف نشود چنین کاری امکان ندارد.

 4-1. در نتیجه قواعدی که در مدل های کلان تعبیه میشوند بایستی بیشتر از ناحیه تاریخی ونهادی  توجیه شوند تا از ناحیه تبعیت از قواعد بازی های بهینه یابی خانوارها و بنگاهها.